أظهرت بيانات, انخفاض التوزيعات النقدية في البورصة المصرية بنسبة 28 بالمئة خلال عام 2015 مقابل قفزة هائلة في توزيعات الأسهم المجانية وذلك بسبب تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة.
وبحسب بيانات رويترز, قفزت التوزيعات المجانية 124.5 بالمئة خلال العام المنصرم.
وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
لكن حكومة ابراهيم محلب أقرت في يوليو تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. لكن الحكومة نفسها جمدت في مايو أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين اثر احتجاجات قوية من المستثمرين في سوق المال.
وأظهرت البيانات , وفقا لرويترز, أن قيمة التوزيعات النقدية خلال 2015 بلغت 9.832 مليار جنيه (1.25 مليار دولار) مقابل 13.586 مليار في 2014.
وبلغت توزيعات الأسهم المجانية 4.512 مليار جنيه في 2015 مقابل 2.010 مليار في 2014.
وتعني الأرقام أن نسبة التوزيعات المجانية إلى التوزيعات النقدية قفزت إلى 46 بالمئة خلال 2015 من 14.8 بالمئة خلال 2014 أي أن كثيرا من الشركات والبنوك المقيدة في بورصة مصر لجأت إلى توزيع أسهم مجانية لتفادي ضريبة التوزيعات النقدية.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب “الأكواد” التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر, لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر من الرقم الإجمالي.
