قال مسؤول في وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء, إن الوزارة انتهت من تعديلات طال انتظارها على قانون الصكوك من ضمنها استبعاد بيع أو رهن أصول الدولة وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا عند صدور القانون الأصلي في عام 2013 إبان عهد الاخوان المسلمين.
وكان الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي أقر في مايو أيار 2013 مسودة قانون تجيز للمرة الأولى إصدار صكوك سيادية، لكن التنفيذ الفعلي للقانون توقف بعد عزل مرسي في يوليو تموز من ذلك العام.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز يوم الأربعاء “انتهينا من التعديلات النهائية على قانون الصكوك تمهيدا لعرضها على الأزهر ومجلس الوزراء ثم مجلس النواب. التعديلات الجديدة لا تمكن أحدا من بيع أو رهن أصول الدولة كما كان الحال في القانون القديم.”
ويعقد أول برلمان منتخب في مصر منذ ثلاث سنوات جلسته الأولى في العاشر من يناير كانون الثاني.
وأضاف المسؤول, بحسب رويترز, “سيتم تشكيل هيئة شرعية وستكون تابعة لمجلس الوزراء وتضم ممثلين من الأزهر ووزارة المالية لإجازة الصكوك قبل طرحها.”
وكان مشروع قانون الصكوك بشكله السابق أثار جدلا واسعا عند طرحه في أواخر عام 2012 ورفضه الأزهر قائلا إنه يضم موادا تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة وقال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.
ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة الإسلامية حينها إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها.
وقال المسؤول يوم الأربعاء إن القانون في شكله الجديد لن يتضمن صكوك الشركات أو البنوك وإنما سيكون خاصا بالصكوك السيادية فقط وليس له علاقة بالقطاع الخاص أو الرقابة المالية.
وقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تعديلات على قانون سوق المال في أواخر عام 2014 تتضمن بعض المواد الخاصة بإصدار الشركات للصكوك. ولكن لم يتم إقرار التعديلات حتى الآن.
وتتطلع الحكومة إلى إصدار الصكوك للمساهمة في سد عجز الموازنة المتفاقم وإنشاء مشروعات جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
