أعدت لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، 3 مشروعات قوانين، تتعلق بتنظيم وتطوير مهنة الصيدلة وقطاع الدواء لعرضها على البرلمان الجديد فور انعقاد جلساته.
وقال حسام حريره، رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، إن النقابة أعدت مشروع قانون لإنشاء الهيئة المصرية للدواء، وقانون لمزاولة مهنة الصيدلة، وتعديلات لمهنة التحاليل الطبية.
وأضاف حريرة أن المهنة بحاجة شديدة لتشريعات عاجلة، خاصة وأن ح مهنة الصيدلة والدواء يتم مزاولتها بذات القوانين التي لم يطرأ عليها تعديلات منذ منتصف القرن الماضي.
وتابع أن قطاع الصيدلة والدواء يعد أحد القطاعات التي تمس صحة المواطن المصري ،وأحد أهم ركائز الاقتصاد القومي في البلاد.
وأوضح حريره أن اللجنة إنتهت الفترة الماضية من صياغة مشروع القانون الأول الخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية للصيدلة والدواء، مشيراً الى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لوضع تصور مقترح القانون بشكل ينظم كل مايتعلق بشئون الدواء من تسجيل وتسعير ورقابة وتفتيش، لحل مشاكل قطاع الدواء في مصر والقضاء على مافيا تجارة الأدوية.
وقال إنه إن اللجنة راجعت بنود الهيئة المصرية وقدمت المقترح إلى وزارة الصحة، وشكلت لجنة من كل الأطراف لمناقشة مقترح النقابة تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
واشار الى إعداد اللجنة مسودة قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة ، خاصة أن قانون المهنة الحالي قديم ،ولا يتناسب مع متطلبات واحتياجات الوقت الحالي، كما أن التعديلات غير كافية ولابد من إقرار مشروع قانون جديد يساهم في تطوير المهنة وقطاع صناعة الدواء.
وأوضح رئيس لجنة التشريعات أنه تم الانتهاء من قانون مزاولة المهنة، وعرضه للنقاش المجتمعي، وقال إن مواد القانون ركزت على نقاط رئيسية أهمها تطوير المنظومة الصحية في مصر وضبط قطاع التصنيع والتوزيع والقضاء على الاحتكار ومافيا الدواء.
وأضاف أن القانون الثالث خاص بتعديلات لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 والخاص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والباثولوجي، والذي تم مناقشة بنوده مع لجنة الإصلاح التشريعي تم عرض موقف نقابة الصيادلة من التعديلات الحالية المقدمة من قبل وزارة الصحة.
