الدراسة توضح تأثيرها على الأسعار وتوافر السلع والتوظيف والمشروعات الصغيرة والتصدير والاستثمار
شكل الاتحاد العام للغرف التجارية لجاناً متخصصة لدراسة آثار وتبعات القرارات الأخيرة التى صدرت، والجارى إصدارها بشأن منظومة التجارة الخارجية؛ بهدف معالجة العجز فى ميزان المدفوعات؛ نظراً إلى انخفاض قيمة الصادرات السلعية والخدمية وتحويلات المصرين بالخارج والليالى السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن الدراسة التفصيلية والتى ستعلن نتائجها فى 26 يناير الجارى توضح الآثار الإيجابية والسلبية الناجمة فيما يخص أسعار المستهلك، وتوافر السلع، والتوظيف والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الدراسة تشمل، أيضاً، تأثير القرارات على تدفق الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وكافة مؤشرات الاقتصاد الكلى من نسب نمو وبطالة وتضخم وعجز الموازنة فى إطار التغير المتوقع فى حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات.
وأكد «الوكيل»، أنه بالتوازى كجزء مكمل للدراسة، يقوم الاتحاد برصد أسبوعى لتوافر ومستوى أسعار السلع على مستوى كافة المحافظات، وكذا ردود أفعال دول أسواقنا التصديرية والإجراءات المثيلة ضد صادراتنا وأثر ذلك على حجم الصادرات.
وأشار «الوكيل» إلى أن الدراسة تتضمن التأثير على فرص العمل الحالية فى الصناعة، ونسب إحلال الواردات المتوقعة فى ظل توافر مدخلاتها، والتكنولوجيات والقدرات التصنيعية اللازمة، بجانب فرص العمل الحالية فى التجارة سواء فى المراكز والسلاسل التجارية أو فى تجارة التجزئة فى ضوء توافر السلع ومستويات أسعارها المتوقعة والقدرة الشرائية للمستهلك.
وأضاف أن الدراسة ستتضمن تقييماً للصادرات المصرية فى ضوء انخفاض الأسعار العالمية وأثر تكلفة الشحن على تنافسيتها بعد الحد من حجم الواردات، وتقييماً لاستراتيجيات تنمية الصادرات التى تدهورت عائداتها خلال الأشهر الماضية، كذا تقييماً لقانون الاستثمار الجديد بعد ستة أشهر من تطبيقه وأثره على جذب الاستثمارات.
وأكد «الوكيل»، أنه فى ضوء الدراسة التفصيلية التى ستعلن 26 يناير الجارى، سيتم وضع توصيات ترفع لكافة الجهات المعنية، تتضمن ما يجب عمله فوراً، وعلى المديين القصير والمتوسط؛ لمعالجة عجز ميزان المدفوعات الذى بلغ 3.7 مليار دولار فى الربع الاول من السنة المالية الحالية، مقابل فائض 400 مليون دولار فى الربع المثيل من السنة السابقة مع تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية من 1.6 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار فى نفس الفترة.
كما توضح الدراسة إيجابية أو سلبية القرارات الحالية لتحجيم الطلب وخفض المصروفات فى معالجة هذا العجز وآثارها على الأسعار والتوظيف والصادرات والآليات الواجب اتخاذها لزيادة الإيرادات من استراتيجية حقيقية لتنمية الصادرات وثورة تشريعية وإجرائية واحترام لاتفاقياتنا وتعهداتنا الدولية لجذب الاستثمارات وآليات ناجزة لتنمية السياحة، وأساليب مستحدثة لإعادة تحويلات المصريين بالخارج والقضاء على السوق الموازي.
