اتفقت مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية على استفادة الصادرات المصرية من برامج التفضيلات التجارية الأمريكية.
قال على الليثى وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجارى إن تعظيم الاستفادة من برامج تفضيلات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية يأتى فى ظل التأثيرات السلبية المحتملة على الموقف التنافسى للصادرات المصرية بعد توقيع الولايات المتحدة على اتفاق (TPP) مع إحدى عشر دولة تطل على المحيط الهادي.
اوضح ان الجهاز يبحث مع الولايات المتحدة الأمريكية سماح الجانب الأمريكى بنفاد الموالح المصرية الى هناك.
وتناولت المباحثات الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم بحث التعاون الفنى فى مجال السماح باستيراد المنتجات الزراعية المصرية للولايات المتحدة والإجراءات الفنية المطلوبة من الجانب الامريكى للسماح بنفاذ الموالح إلى السوق الامريكية.
جدير بالذكر ان الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أحد اهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى فى نهاية 2014 نحو 8 مليارات دولار.
وقام وفد يضم مسئولين من وزارات التجارة والصناعة والمالية والهيئة العامة للاستثمار بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 4 إلى 5 يناير الجارى، وعقد جولة مباحثات مع مكتب الممثل التجارى الامريكى فى إطار الاتفاق الاطارى للتجارة والاستثمار (تيفا).
وقال بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة أن الجانب المصرى أكد أهمية اتفاق تسهيل التجارة متعدد الاطراف الذى تم التوقيع عليه فى إطار منظمة التجارة العالمية.
اضاف أن الجانبين اتفقا على أهمية إيجاد خطة عمل مشتركة لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتوصل الى حلول مرضية فيما يتعلق بالقضايا التى اثارها الجانب المصرى.
كان وفدا رسميا من الحكومة المصرية قام بزيارة قبل ايام الى الولايات المتحدة الأمريكية وعقد الوفد اجتماعات مع السفير ديفيد ثورن كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكية، والتقى الوفد مع كينث هيات وكيل وزارة التجارة الأمريكية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع المسئولين فى البنك الدولى.
وشدد الوفد فى هذه الاجتماعات على أهمية ايجاد آليات جديدة لدفع التبادل التجارى بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية للمشروعات القومية فى مصر.
والتقى الوفد مسئولى غرفة التجارة الأمريكية وعقد لقاءً موسعاً مع عدد كبير من ممثلى الشركات الأمريكية، التى تتعامل مع السوق المصرية.
وعرض الوفد المصرى الفرص الاستثمارية التى تتيحها المشروعات القومية الكبرى خاصة مشروع تنمية اقليم قناة السويس مشيراً الى التعديلات التى تم استحداثها فى قانون الاستثمار المصرى لتسهيل وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
