البنك الدولى : ضعف تدفق الاستثمار الاجنبي بخلاف توقعات مؤتمر شرم الشيخ
خفض البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي لمصر في موازنة 2015/2016 التي تنتهي في يونيو المقبل بنسبة 0.7% بالمقارنة بتوقعاتها في يونيو العام الماضي محذرا من تداعيات حادث تفجير الطائرة الروسية على قطاع السياحة ونقص العملة الاجنبية في اشارة الي ازمة نقص الدولار في الاشهر الماضية.
قال تقرير البنك إن إنكماش تدفق العملة الاجنبية المصاحب لتقلص قطاع السياحة لن يكون لهما تاثير فقط على النمو لكنه سوف يؤدي الي تفاقم ازمة نقص العملة الصعبة الموجودة بالفعل.
وتحسنت عائدات السياحة نسبيا في 2014 حيث نمت بنحو 27% بالمقارنة بالعام السابق وفقا لبيانات وزارة السياحة. وكان من المتوقع ارتفاع هذا الرقم في 2015 لكن حادث طائرة شرم الشيخ في اكتوبر الماضي ادى الي تغير حسابات الوزارة التي تواجه حاليا توقعات بانخفاض الايرادات 10%.
وقال البنك الدولي في أحدث تقرير له بعنوان ” آفاق النمو للاقتصاد العالمي: الآثار غير المباشرة وسط النمو الضعيف” إنه يتوقع لمصر نموا 3.8% في الموازنة الحالية بالمقارنة ب 4.2% في السنة المالية الماضية.
كان أشرف العربي وزير التخطيط قد صرح في وقت سابق أن مصر تستهدف نموا يترواح من 5% الي 5.5% في موازنة 2015/2016 .
وبحسب التقرير فإن نمو الاستثمار الاجنبي المباشر لم يكن بالقوة الكافية كما كان متوقعات بناء على تعهدات مؤتمر شرم الشيخ لتنمية الاقتصاد المصري ولاذى عقد في مارس الماضي.
ونظمت مصر مؤتمرا واسعا للاقتصاد في شرم الشيخ سعيا لجذب الاستثمارات الاجنبية وقدرت مؤسسات مالية متعددة الجنسيات ومنها بنك اوف امريكا حجم العقود الموقعة بانها بلغت 10 مليارات دولار.
وبحسب البنك المركزي في القاهرة فإن صافي تدفقات الاستثمار المباشر زاد الي 6.3 مليار دولار تقريبا في 2014 بالمقارنة مع 4.1 مليار دولار في 2013.
وبحسب موقع ايجيبت اندبيندنت يرى البنك الدولي أن هناك حاجة الي أن يراقب محافظ البنك المركزي المصري زيادة مستوى الاحتياطي من العملة المحلية الذى بلغ مستويات حرجة والذى سوف يتبعه جولات من خفص قيمة العملة المحلية “الجنيه” وفي نفس الوقت يجب ان تقاوم السياسة النقدية الضغوط على معدلات التضخم التي هي بالفعل مرتفعة.
ورغم أن نمو معدلات الاستهلاك المحلي يعد احد وسائل دعم الاقتصاد الا أن البنك اشار الي ان مصر لم تستفد من انخفاض اسعار السلع الاساسية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وشهدت مصر ارتفاعا في اسعار السلع الاساسية محليا فبحسب إعلان الهيئة العامة للتعبئة والاحصاء في ديسمبر الماضي فإن معدل التضخم السنوي ارتفع 11.1% في نوفمبر مقابل 9.7% في اكتوبر 2015.
وخفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو 80 قرشا في السوق الرسمية قبل رفعه 20 قرشا في نوفمبر الماضي واستقر السعر الرسمي حاليا عند 7.83 جنيها مقابل الدولار.
وفي الربع الثالث من 2015 وصل معدل البطالة الي 12.8% من القوى العاملة وهي نسبة تفوق عام 2011 الذى ثورة 25 يناير.
وقال البنك الدولي إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري في موازنة 2016-2017 بنسبة 4.4% بفضل صعود معدلات الاستثمار.
