الهيئة تعد مذكرة قانونية لتنفيذ الحكم أو الطعن عليه ولا تستبعد اللجوء للتسوية
الجامعة: نثق فى قوة موقفنا القانونى ونطالب باعتماد المخطط العام للمشروع
تعد الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية مذكرة للعرض على مجلس إدارة الهيئة فى محاولة لحل النزاع القائم مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعد سحب 20 فدانًا من الجامعة مخصصة لاستكمال توسعات منشآتها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت فى سبتمبر الماضى بقبول الدعوى المقامة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التى تطالب بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليم أرض مساحتها 20 فداناً، خصصت عام 1998 لتوسعات الجامعة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتحرير عقد تخصيص باسم الجامعة وإصدار القرار الوزارى بالمخطط العمرانى.
وكانت وزارة الإسكان قد طلبت من مؤسسى جامعة مصر للعلوم اللجوء للجنة فض المنازعات بوزارة العدل لحل النزاع حول 20 فدانًا مساحة التوسعات الجديدة للجامعة التى ترفض الوزارة منح تراخيص بناء للجامعة بسبب انتهاء المهلة الزمنية لتطوير الأرض.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية تعد مذكرة قانونية حول الحكم الصادر وإمكانية الطعن عليه لعرضها على مجلس إدارة الهيئة.
أضافت أن الوزارة طلبت من مؤسسى الجامعة فى وقت سابق اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التى يترأسها وزير العدل، خاصة أنهم لم يلتزموا بالتعاقد لتنمية الأرض طوال 15 عامًا من تخصيصها.
أوضحت أن التفاوض مع ملاك الجامعة على صيغة جديدة للتسوية مرهون بموقف الهيئة فى التعامل مع حكم القضاء سواء كان باتًا أو يمكن الاستشكال عليه وبدء مفاوضات مع ملاك الجامعة للتسوية.
فيما قالت مصادر قريبة الصلة بمؤسسى الجامعة إن «مصر للعلوم والتكنولوجيا» ستستكمل اجراءاتها القانونية للحصول على حقها فى النزاع الدائر بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية خاصة بعد ثبوت حكم المحكمة لصالحها.
أضافت أن الموقف القانونى للجامعة قوى أمام الهيئة والجامعة التزمت بتعاقداتها مع الهيئة منذ تخصيص الأرض.
أوضحت أن الجامعة طلبت من “المجتمعات العمرانية” اعتماد المخطط العام للمشروع ورد الأرض البالغ مساحتها نحو 20 فدانًا بعد سحبها من قبل الهيئة مطلع 2015.
وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اشترت 20 فدانًا عام 1998 لإنشاء توسعات جديدة لكلياتها ورفضت «المجتمعات العمرانية» منح تراخيص البناء للبدء فى إنشاء التوسعات بسبب انتهاء المهلة الزمنية.
