تستهدف بعض البنوك التركيز على العمليات المصرفية التجارية التى تتمثل فى التمويل ومختلف أشكاله مقابل الانسحاب التدريجى من الاستثمارات المباشرة التى انتفى الغرض منها.
وتتصدر بنوك “القاهرة والتجارى الدولي والأهلي” قائمة البنوك التى بدأت التخارج من حصصها ببعض الشركات خلال النصف الثانى من العام الماضى.
ويدرس البنك التجارى الدولى التخارج من كل من ايجيبت فاكتورز للتخصيم وبنك الاستثمار سى اى كابيتال، بينما تخلى فعليا عن حصته بشركة كوربليس للتأجير التمويلى وتم تنفيذ الصفقة الأسابيع الماضية.
وباع بنك القاهرة حصته فى عدد من الشركات بقطاعات السياحة والأغذية خلال العام الماضى ليحقق أرباحا رأسمالية من تنفيذ تلك العمليات.
وقال منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك يسعى للتركيز على العمليات المصرفية التجارية خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة للنمو أمام البنك فى هذا النشاط.
وأضاف الزاهد أن الاستثمار المباشر نشاط تكميلى وليس الهدف الأساسى من العمل المصرفى، لافتا إلى أن البنك يدرس جميع الفرص الجيدة حال توافرها.
ويرى مصرفيون أن اتجاه البنوك التجارية فى مصر للتخارج من الاستثمارات المباشرة فى المشروعات، ناتج عن توجه عام لديهم للاهتمام بالأدوات والعمليات التجارية المصرفية خلال 2016، وقالوا إن الاستثمارات المباشرة لا تمثل الدور الأساسى للبنوك العاملة فى القطاع المصرفى، وأن العمليات التجارية المصرفية هى أساس القطاع المصرفى.
وترى سوزان حمدى، مدير عام الإدارة المركزية لأسواق المال وصناديق الاستثمار ببنك مصر الأنشطة التمويلية الهدف الأساسى من العمل المصرفى وربحية البنوك وجدارتها تقاس بحجم توظيفات القروض، والاستثمارات المباشرة لم تكن استهداف البنوك فى جميع دول العالم ولكنها أحيانا تكون مجرد خدمة تكميلية وتستمر لفترات قصيرة.
وتوقعت حمدى اتجاه البنوك التجارية فى مصر للاهتمام بالعمليات التجارية المصرفية خلال العام الجارى، وتقديم التمويلات للمشروعات الاستثمارية بجميع أنواعها.
وأوضحت أن الاستثمارات طويلة الأجل قد تؤثر على المركز المالى للبنوك التجارية، مشيرة إلى أن بعض البنوك اضطر إلى التخارج وبيع الاستثمارات المباشرة لها فى مصر بعد فترة.
وقالت حمدى، إن الأدوات المصرفية لدى البنوك والمنتجات الائتمانية التى تقدم للشركات، هى أساس ودور البنوك الفعال فى القطاع المصرفى.
وقال البنك التجارى الدولى إن الهدف من التخارجات الاستثمارية التى يسعى لها التركيز على الانشطة التمويلية وانتفاء الغرض من الاستثمارات، التى يساهم فيها خاصة بعد وجود كيانات منافسة وأكثر تخصصا فى السوق.
وقال محمود نجم نائب رئيس قطاع الاستثمار ببنك تنمية الصادرات سابقاً، إن اتجاه البنوك للاستثمار المباشر يمثل خطأ كبيرا على القطاع ككل، مشيراً إلى أن بعض البنوك فشل وتخارج من المشروعات التى استثمر فيها بشكل مباشر.
وأضاف أن دور البنوك فى القطاع المصرفى يستند إلى الأدوات المصرفية المتاحة أمامه وتطويرها وتنميتها، وأن الاستثمار بشكل مباشر لا يعد ضمن أدوات القطاع.
وتوقع نجم أن تتجه البنوك خلال العام الجديد إلى تطوير أدوات التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الاستثمارية والتنموية، فضلاً عن توجه البنك المركزى لدعم تلك المشروعات.
وأوضح أن القطاع المصرفى سيخفض الاستثمارات المباشرة فى المشروعات خلال العام الجارى، نظراً لعدم جدوها، وسيتجه إلى زيادة محفظة الائتمان للأفراد والشركات، واستحداث بعض الخدمات الائتمانية.
وتوقع أحمد الغندور رئيس قطاع الاستثمار بالمصرف المتحد، أن تتجه البنوك خلال العام الجارى تقديم الدعم للمشروعات الاستثمارية فى مجالات الطاقة عن طريق الأدوات التجارية المصرفية.
وأضاف أن البنوك ستسعى إلى زيادة محافظ التمويل للمشروعات الضخمة، فضلاً عن زيادة حجم التسهيلات الائتمانية عن العام الماضى.
وأوضح أن الدور الرئيسى للبنوك المصرفية هو الاستعانة بالعمليات التجارية المصرفية التى تخدم القطاع المصرفى والاقتصاد، وأن الاستثمار المباشر للبنوك يمثل دورا ثانويا تلجأ له حال وجود سيولة كبيرة داخل البنك.
وأشار إلى أن الاستثمارات المباشرة تختلف من بنك إلى آخر، وفقاً لدراسات البنوك للمشروعات، وأن بعض البنوك لا يفضل الاستثمار بطريقة مباشرة فى رءوس الأموال، ويسعى لتقديم تسهيلات ائتمانية.
