أوصى البنك الدولي المملكة العربية السعودية بأن تستخدم احتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبى للدفاع عن «الريال»، وسط المخاوف العالمية من الانزلاق إلى مرحلة جديدة من حرب العملات العالمية.
وقالت صحيفة التليجراف البريطانية، إن الربط المتقلب لعملة المملكة بالدولار تعرض لضغوط قياسية الأسبوع الجاري، حيث انخفضت أسعار البترول إلى أدنى مستوياتها منذ 12 عاماً، ووصلت إلى 32 دولاراً للبرميل.
ويخشى محللون أن تخفيض قيمة العملة السعودية يمكن أن يفجر موجةً جديدةً من الانكماش وانتهاج سياسات إفقار الجار القائمة على التخفيض التنافسى لقيمة العملات العالمية فى الاقتصاد العالمى الهش وأسواق الأسهم العالمية المضطربة.
وقالت فرانشيسكا أونسورج، كبير الاقتصاديين فى البنك الدولى، إنه يتحتم على أكبر منتج لخام برنت فى العالم أن يستمر فى حماية سعر صرف عملته من خلال استخدام أموال احتياطياتها الضخمة.
وأضافت أونسورج للصحيفة البريطانية أنه: «فى الوقت الراهن لدى الرياض احتياطيات كبيرة، والاحتياطيات يمكن استخدامها خلال فترة التكيف».
ويشكل البترول أكثر من ثلاثة أرباع الإيرادات الحكومية فى المملكة العربية السعودية، ولكن تفاقم تخمة المعروض فى الأسواق العالمية أدى بالمملكة إلى استنزاف احتياطياتها بوتيرة قياسية من أجل الحفاظ على ربط عملتها الممتد منذ 30 عاماً بالدولار.
وتشير تقديرات مصرف «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» إلى انخفاض احتياطيات البنك المركزى من 735 مليار دولار إلى نحو 635 مليار دولار العام الجارى، ومن المقدر أن تؤدى تلك الوتيرة من الإنفاق إلى استنفاد المخزون المالى للمملكة فى غضون خمسة أعوام.
وقال ديفيد هونر، فى مصرف «بنك أوف أمريكا ميريل لينش»، إن أى جولة جديدة من الصراع مع خصمها إيران، وانخفاض أسعار البترول عالمياً، سيؤديان إلى تآكل الاحتياطيات أيضاً بقدر كبير.
وتأتى المخاوف بشأن ربط العملة السعودية بالدولار مع تسبب تخفيض الصين لقيمة عملتها فى اضطرابات فى الأسواق العالمية، الأسبوع الماضي، وقد حذر مصرف الاستثمار العالمى «جولدمان ساكس» من أن بكين قد تتخلى قريباً عن دعمها لليوان، ما سيؤدى إلى المزيد فى انخفاض العملة.
وتراهن الأسواق العالمية، حالياً، على أن المملكة ستضطر إلى التخلى عن ربط نظام سعر صرف عملتها بالدولار، والذى أبقى الريال عند 3.75 مقابل الدولار منذ عام 1986.
وارتفعت العقود الآجلة للريال السعودى إلى أعلى مستوياتها فى 20 عاماً تقريباً، وهو علامة على أن المستثمرين لم يعودوا يؤمنون فى جدوى سياسة الربط.
وأوضحت «أونسورج»، أن «المملكة العربية السعودية بإمكانها أن تسهل تكيفها مع انخفاض أسعار السلع الأساسية فى المستقبل، والتى تشير تقديراتنا إلى أنها ستكون منخفضة لفترة طويلة».