تعتزم العلامة التجارية لمجموعة «فولكس فاجن أيه جى» تقليل حجم إنفاقها عبر تطوير أجزاء من سياراتها الجديدة من الصفر فى حين أن الأجزاء الحالية ستؤدى لإجراء تغييرات نهائية على المركبات الجديدة قبل أن تبدأ عملية الإنتاج.
وحذر كبار مساعدى رئيس الشركة الجديد هربرت دايس مديرى الشركة من أن فولكس فاجن ستواجه طلبا أقل من المتوقع لعام 2016، جنبًا إلى جنب مع القيود المفروضة على الأرباح والسيولة والتقييمات الائتمانية.
وقالت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أن تلك التعديلات فى السياسة هى جزء من استراتيجية مكونة من 12 نقطة وضعها دايس للمديرين وفقًا لمصادر مطلعة على خطط الشركة، طلبت عدم الكشف عن هويتها وأضافت المصادر أن دايس أقترح أيضًا تقليل التكاليف والنفقات، وصناعة القرار الإقليمى والاتصال، ودخول ثلاثة أسواق جديدة.
وقالت ساشا جوميل، محلل فى البنك الألمانى «كومرتس بنك أى جى»، مقره فرانكفورت: «فولكس فاجن لديها عدد من القطاعات التى تستطيع خفض حجم التكاليف بها»، وأضافت: «إنها يمكنها أن تقلل من عدد الطرازات، وأن تنظر فى عدد من المكونات التى تصنعها بنفسها، مثلما فعلت شركة «بى إم دبليو»، وأن تلجأ إلى أجزاء أكثر شيوعا ومستخدمة فى السيارات الأخرى المختلفة.
وأنفقت «فولكس فاجن» على البحث والتطوير أكثر من أى شركة مساهمة عامة أخرى خلال الفترة من عام عام 2012 حتى عام 2014، وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة «&Strategy» للإستشارات، ولكن خبراء صناعة السيارات صنفوا قطاع الابتكار والتكنولوجيا لدى «فولكس فاجن» حاليًا فى المركز السادس عالميًا، وفقا لمسح أجرته مجموعة «KPMG» البحثية الدولية والذى نُشر الخميس الماضى، وتتصدر كل من «بى إم دبليو» و«تويوتا موتور» التصنيف حتى الآن.
ويقدم دايس على تنفيذ الخطوات الأولى من تعهده بتغيير ثقافة تم إنشاؤها على مدى عقود من الرئيسين السابقين فرديناند بيش ومارتن فينتركورن، الذى استقال من منصبه كرئيس تنفيذى للشركة بعدما اعترف بالتلاعب فى اختبارات انبعاثات العوادم، وطُلب من هربرت دايس مدير قسم التطوير فى «بى إم دبليو» سابقًا، قبيل تفجر الفضيحة، تعزيز هامش الربح، الذى يعتبر أقل من الشركات المنافسة فى السوق، وهذا الطلب أصبح أكثر إلحاحًا فى الوقت الذى تواجه فيه «فولكس فاجن» احتمال التعرض لغرامات بمليارات الدولارات.
وجنبت مجموعة «فولكس فاجن» 6.7 مليار يورو (7.3 مليار دولار) فى الربع الثالث من العام الماضى لمعالجة فضيحة التلاعب، ومع هذا أقرت أن هذا المبلغ لن يكون كافيًا، وتعهد دايس بالفعل لكبح جماح النفقات بنحو مليار يورو، وسيتم وضع أهداف أكثر تفصيلاً فى وقت لاحق من العام الجارى، عندما يعرض الرئيس التنفيذى ماتياس مولر استراتيجية شاملة جديدة بشهذا الشأن.
