«سالمان»: توفير الرعاية الصحية من أبرز القضايا التى تواجهنا.. ولا يمكن فصل الصحة عن الاقتصاد
عبدالخالق رؤوف: القطاع بحاجة لتطوير تشريعات الرعاية الصحية
«قطب»: تنسيق دائم مع «الرقابة المالية» فى النواحى التشريعية لتعزيز نمو الطبي
شريف سامى: التأمين الطبى يستحوذ على 11% من أقساط السوق المصرى
أظهرت مناقشات الملتقى الإقليمى الرابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية فى يومه الأول الفرص التى يتمتع بها فرع التأمين الطبى على مستوى الأسواق العربية، وأهمية تهيئة البيئة التشريعية، لتواكب تطور السوق ومعدلات نموه، بجانب تطبيق أنظمة تكنولوجية للحد من الممارسات السلبية بالقطاع.
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن معدلات نمو التأمين الطبى فى الوطن العربى بلغت 12% خلال 2014، بينما وصلت 27% فى مصر خلال العام ذاته مسجلة أقساطاً بقيمة 934 مليون جنيه.
وأضاف «سالمان»، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه د. محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين على هامش الملتقى الإقليمى الرابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية، أن الإنفاق العام على الصحة فى الوطن العربى يمثل 60%، بينما يتكفل القطاع الخاص وشركات التأمين بـ40% المتبقية.
وشدد الوزير على أهمية توفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين، مشيراً إلى انتشار التأمين الطبى السنوات الماضية، وتوسيع الشرائح المغطاة بخدماته والتى لا يمكن فصلها عن الاقتصاد القومى فى تحقيق خطط التنمية بشكل عام.
وقال عبدالخالق رؤوف، أمين عام الاتحاد العام العربى للتأمين، إن قطاع التأمين بالأسواق العربية يحتاج إلى مزيد من التطور على مستوى التشريعات المنظمة لمزاولة التأمين الطبى والرعاية الصحية.
وأضاف أن الخدمات الصيدلانية ـ صرف الأدوية ـ وتطوير آلياتها المستخدمة بشركات التأمين تعد أحد سبل تطور المنظومة، حيث تستحوذ على نسبة كبيرة من التعويضات المنصرفة لعملاء الطبي.
ونوه أمين عام الاتحاد العربى للتأمين بأهمية دور وسطاء التأمين فى جلب التعاقدات للشركات والمساعدة على توسيع محفظة التأمين الطبى بالأسواق العربية والتوعية بالخدمات الطبية التى يوفرها القطاع لعملائه.
وشدد على أهمية التزام شركات إدارة الرعاية الصحية العاملة فى الأسواق العربية بالمعايير العالمية فى تقديم الخدمة وإدارتها على النحو المطلوب الذى يحقق المصلحة لكافة الأطراف.
وتابع أن شركات التأمين مطالبة بالتوعية وإعداد عقود التأمين الطبى بشكل واضح، فضلاً عن إدارة النفقات بشكل رشيد والالتزام بالمعايير الفنية والأسس العالمية فى إدارة الأخطار الصحية.
يسعى اتحاد شركات التأمين المصرية للتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإزالة المعوقات الخاصة بنمو قطاع التأمين الطبى فى مصر عبر حزمة من التشريعات التى يتجه لإقرارها سواء بالقانون 10 لسنة 1981 أو القانون الجديد.
وأشار عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إلى التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإزالة المعوقات التى تواجه التأمين الطبى، ومنها تعديل التشريعات التأمينية المنظمة لعمل شركات الرعاية الصحية.
وأضاف أن الاتحاد وقع بروتوكولاً مع الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية للنهوض بصناعة التأمين الطبى، واستحداث النظم التى من شأنها تقديم الخدمة بكفاءة عالية.
ومن جانبه، قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فرع التأمين الطبى يستحوذ على 11% من إجمالى أقساط التأمين بالسوق المصرى والتى سجلت 16.2 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، بزيادة 13% عنها بنهاية يونيو 2014.
أضاف أن أقساط التأمين الطبى زادت بمعدل 30% نهاية العام المالى الماضى، لتصل إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار نهاية العام المالى 2013-2013.
وارتفعت التعويضات 23% لتمثل نحو 14% من إجمالى تعويضات السوق ككل.
وأوضح أن التأمين الطبى من أكثر الفروع التأمينية نمواً بالسوق المصرى، ما يستدعى تحقيق التوازن بين تحقيق أرباح جيدة، والحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة من شركات التأمين والرعاية الصحية.
وطالب رئيس الهيئة بإتاحة مشروع قانون التأمين الاجتماعى الشامل للحوار المجتمعى والنقاش من خلال المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، ملمحاً إلى أن الهيئة لم يُؤخذ رأيها رسمياً فى مشروع القانون حتى الآن.
من جانبه، أكد د. محمد غازى، رئيس الاتحاد العربى للتأمين، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، اهتمام الدستور المصرى بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مطالباً بضرورة التكاتف للمساهمة فى تحقيق هذا الهدف سواء من قبل القطاع العام أو الخاص.
وأفاد بأن مناقشة الملتقى لتنظيم التعاون مع قطاع الدواء والصيدلة وتفعيل دور وسطاء التأمين بشكل أكبر ستعزز من خدمات التأمين الطبى، وتوسيع محافظ شركات التأمين بهذا الفرع الواعد.
واتفق د. إيهاب أبوالمجد، رئيس الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية ehms، مع حديث الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين حول أهمية وضع أسس لضبط تكلفة الأدوية المنصرفة لعملاء التأمين، موضحاً أنها تستحوذ على نحو 40% من إجمالى تكاليف العلاج بشكل عام، والتى تقترب من النسبة نفسها بتعويضات شركات التأمين عن فرع الطبى.
وأضاف أن عمليات الاحتيال التى يتم اكتشافها بسبب الممارسات السيئة فى صرف الدواء تقترب من 52%.
واستكمل «أبوالمجد» حديثه، مطالباً بالتعاون مع قطاع الدواء لأهميته الكبيرة فى القضاء على الممارسات الخاطئة بالقطاع، والتى من الممكن تحقيقها بتطبيق أنظمة تكنولوجية تضمن ضبط منظومة العلاقة بين شركات التأمين والرعاية الصحية من جهة، والجهات الطبية المقدمة للخدمة من جهة أخرى.
ولفت «أبوالمجد» إلى تزامن انعقاد الملتقى الرابع للتأمين الطبى مع إقرار بعض القوانين الجديدة لصناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية فى الدول العربية، ومنها قانون التأمين المصرى الجديد الذى تضمن تخصيص باب مستقل لتنظيم مزاولة النشاط.
وتوقع «أبوالمجد» أن يسهم أيضاً قانون التأمين الصحى الاجتماعي الشامل فى تحقيق طفرة بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ما يتطلب دراسة دور القطاع الخاص فى منظومته الجديدة.
وكشف عن تنسيق الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية مع مجمعة التأمين الطبى بالاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التامين FAIR لتطوير المنظومة الطبية فى الدول الأفريقية والآسيوية.
وألمح المشاركون بالجلسة الخاصة بالتعاون مع قطاع الدواء والصيدلة إلى ضرورة تطبيق شركات التأمين والرعاية الصحية أنظمة تكنولوجية من شأنها ضبط تكلفة الأدوية المنصرفة لتقليل الفاقد والحد من الممارسات السلبية والتى تمثل 52% من حالات الغش بالتأمين الطبى.
وكشف المشاركون، أن تعاقدات شركات الرعاية الصحية تمثل 35% من مبيعات شركات الأدوية.
