ألغيت ثانى جلسات محكمة النقل بمقرها بمحطة مصر بسبب عدم تحويل القضايا لها من النيابات المختصة، وكانت الجلسة الأولى قد ألغيت الأربعاء الماضى لنفس السبب.
وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، والدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، قد افتتحا الأسبوع الماضى أول محكمة متخصصة للنقل، للنظر فى جرائم الاعتداء على مرافق النقل والتهرب من سداد قيمة تذاكر الركوب فى السكة الحديد والمترو.
وطالب وزير النقل بتغليظ عقوبات بعض جرائم النقل مثل سرقة قضبان السكة الحديد أو المترو أو كابلات الكهرباء، والتى تؤدى إلى كوارث تزهق الأرواح.
جدير بالذكر أن المحكمة حدد لها يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع للانعقاد، وذلك لسرعة البت فى قضايا النقل.
وتعتزم وزارتا النقل والعدل تدشين محكمة أخرى مختصة بشئون النقل البحرى.
وقال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء عدد من المحاكم المختصة فى المجالات المختلفة لبسط وترسيخ القانون وسرعة الفصل فى القضايا.
