«منصور» يغير القسم الدستورى لـ«25 يناير».. والسناوى: الجلسة تذكرنا بمجلس الإخوان
السيسى: البرلمان سيجد كل الدعم والمساندة
لم تخالف أجواء الجلسة الافتتاحية لـ”مجلس النواب” توقعات كثيرين من متابعى الشأن السياسى المصرى.
وشهدت الجلسة مشادات ومشاحنات بين بعض النواب أثارها النائب مرتضى منصور الذى غير فى نص القسم الدستورى ليقسم على احترام الدستور كاملاً واكتفى بالقسم على احترام «مواد» الدستور فقط، وقال إنه لا يعترف بثورة 25 يناير.
وتصف ديباجة الدستور ثورة 25 يناير 2011 بأنها ثورة فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية.
وطالب النائب بهاء أبو شقة رئيس الجلسة الإجرائية للمجلس مرتضى منصور بإعادة القسم ورفض منصور وقال «أنا ملتزم بمواد الدستور والقانون، أول مرة أشوف دستور فيه موضوع إنشا فى الأول وأنا أديت اليمين ومش معترف بخمسة وعشرين يناير أنا حر وعليا الطلاق مش هحلف ولا توجد وصاية على من أحد وبطلوا شغل المخبرين».
وتوجه النائبان خالد يوسف ومصطفى بكرى لمنصور فى محاولة لتهدئته وقال له يوسف «عليا الطلاق هتحلف وهتعترف بالثورة ونص».
وأعاد منصور حلف اليمين مرة أخرى فى عجالة وقال «هاحلف اليمين تانى بس الأولانى هو اللى جوايا».
واستمرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب من بين 7 مرشحين حتى مثول الجريدة للطبع وتنافس فيها النواب «كمال أحمد، على عبدالعال، على المصيلحى، توفيق عكاشة، عيد هيكل، خالد أبوطالب، ومحمد العتمانى» وطلب المستشار بهاء أبوشقة رئيس الجلسة الإجرائية من الراغبين فى الترشح لرئاسة المجلس تسجيل أسمائهم.
وتوجد توقعات بأن الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى والإدارى بجامعة عين شمس، الأوفر حظًا بعد فوزه فى الانتخابات التى عقدها ائتلاف دعم مصر لاختيار مرشح لمنصب رئيس المجلس.
فيما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، التهانى للشعب المصرى، ولأعضاء مجلس النواب، بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للمجلس وقالت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها «الرئيس أعرب عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للمجلس، فى اضطلاعه بأعماله الرقابية والتشريعية، واستئنافه لدوره الفاعل فى المجتمع المصرى».
أضاف البيان: «أكد الرئيس أن مجلس النواب، سيجد كل الدعم والمساندة من السلطة التنفيذية، فيما هو منوط بها من مهام وواجبات، وفى إطار تام من الاحترام الكامل لمبدأ الفصل بين السلطات الذى نص عليه الدستور، بما يكفل لنواب البرلمان ممارسة مهامهم فى حرية تامة تمكنهم من أداء واجباتهم إزاء الوطن والمواطنين على الوجه الأكمل».
وقال المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسى إن ما حدث أمس فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان لن يرضى الشعب المصرى.
أشار حمزة إلى أن غالبية الائتلافات والتكتلات التى تستحوذ على الأغلبية بالمجلس من صنع السلطة التنفيذية.
وقال عبدالله السناوى الكاتب الصحفى إن ما حدث أمس فى الجلسة الافتتاحية كان مشهداً هزلياً، وأن رئاسة الجلسة كانت غير حاسمة وغير موفقة، خاصة عند رفع الجلسة لمدة 30 ثانية، وإدارة إجراءات انتخابات رئيس المجلس.
وأضاف «الجلسة كانت صادمة ومخيبة لآمال وطموحات الشعب المصرى لبرلمان جاء بعد ثورتين كبيرتين، وأن الفوضى حولتها إلى ما يشبه السيرك القومى».
وأشار السناوى إلى تعمد أحد النواب تغيير نص اليمين الدستورية، حتى لا يشار إلى شرعية ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، وصف ما حدث بأنه تعد على مدنية الدولة ومواد الدستور التى تنص على شرعية الثورتين.
