تعانى المراكز المالية لشركات السياحة المقيدة فى البورصة، من انكماش ربحية بعضها وتكبد البعض الاخر خسائر تشغيلية، جراء الضربات القاسية التى تعرض لها القطاع على مدى السنوات الخمس الماضية.
وشدد محللون على استمرار قبوع شركات القطاع فى داومة الخسائر. وما بين مطرقة قلة السياحة المتدفقة لمصر، وسندان انخفاض المستويات السعرية للخدمات السياحية، تبحث الشركات عن بصيص أمل من السياحة العربية والداخلية.
قال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث الاقتصادية فى شركة مباشر للوساطة فى الأوراق المالية، إن المراكز المالية للشركات العاملة بالقطاع فى السوق المصرى تعانى بعد موجات الازمات السياحية التى ظهرت مؤخرًا، مضيفًا أن انتعاشة الموقف المالى للشركات مرهون بارتفاع أسعار الخدمات السياحية المقدمة، وعودة الوفود الأجنبية إلى مستويات 10 ملايين سائح سنويًا.
وفسًر الألفى، رؤيته بأن انخفاض مستويات أسعار منتجات قطاع السياحة، تعصف بإيرادات الشركات، فضلًا عن تراجع أعداد السائحين ومن ثم نسب الاشغالات فى الفنادق.
وأضاف أن مزيدًا من التخفيض فى قيمة الجنيه أمام الدولار، تساهم فى زيادة ربحية الشركات المصرية بعد تحويل إيراداتها من دولار الى جنيه، ما يعطى دفعة لها.
وشدد على ضرورة صياغة برامج تحفيزية للسياحة الداخلية، من خلال تسويق المنتج وتقديم حوافز سعرية، وعروض فى المواسم.
قال أحمد شمس الدين مدير المنتجات البحثية فى المجموعة المالية هيرميس إن مستويات الإنفاق العام بالدول الخليجية لن تتحمل الثبات على معدلاتها الحالية فى ظل تراجع إيراداتها النفطية، ما يعد أحد مظاهر تأثر اقتصادات الخليج سلبًا من انكماشات أسعار البترول.
وذكر أن ضعف اقتصادات الخليج ينعكس على ضعف السياحة العربية المتدفقة لمصر، التى يعّوُل عليها لمنح انتعاشة للسياحة المصرية بعد الأزمات الأخيرة، وانكماش تحويلات المصريين العاملين فى دول الخليج.
وتوجد 12 شركة فى القطاع السياحى مدرجة بالبورصة، بقيمة سوقية 6.7 مليار جنيه، ابرزها “اوراسكوم القابضة للتنمية” برأسمال سوقى 2.4 مليار جنيه، تليها الشركة المصرية للمشروعات السياحية بقيمة سوقية 1.9 مليار جنيه.
وانكمش صافى ارباح الانشطة المستمرة لشركة “اوراسكوم للتنمية” %88 بنهاية الربع الثالث، إذ حققت صافى ربح من الأنشطة المستمرة قدره 32.7 مليون جنيه، مقابل 270.2 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من 2014.
وتراجعت أرباح “أمريكانا” %10.4 بختام سبتمبر من العام الماضى، محققة 157.2 مليون جنيه، مقابل 175.4 مليون جنيه فى سبتمبر 2014.