علام: الفريق المسئول عن الملف غير قادر على حل الأزمة.. وتوجد بيانات غير معلنة
ياسين: اجتماع وزراء الرى و الخارجية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا فبراير المقبل
أبوزيد: عدد فتحات السد ليس مشكلة.. والمهم كمية المياه المسموح بتمريرها
ذكر مصادر حكومية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” نهاية يناير الجارى لحضور الدورة السادسة والعشرين القمة الأفريقية، المقرر عقدها فى أديس أبابا.
وأوضحت المصادر لـ«البورصة» أن قمة ثلاثية مصغرة ستعقد بين قادة دول مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف أزمة سد النهضة الإثيوبى، وسعى مصر لزيادة عدد فتحات مرور المياه من السد للمحافظة على حصة مصر من المياه سنوياً.
وقال الدكتور علاء ياسين، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لسد النهضة، إن ما أثير فى الفترة الماضية عن رفض اثيوبيا زيادة عدد فتحات المياه أسفل السد غير صحيح، وتم التباحث حول الأمر، لكن لم نصل إلى قرار نهائى بعد.
أوضح ياسين أنه تم رفع 3 تقارير للجنة التى تم تشكيلها بشأن زيادة الفتحات، وتدرس اللجنة التقارير فى الوقت الحالى، وسيتم عرضها خلال جلسة المفاوضات المقبلة.
أضاف ياسين إنه من المتوقع أن يتم انعقاد الجلسة الثالثة عشرة من مفاوضات السد بين وزراء الرى والخارجية بالدول الثلاث بداية من فبراير المقبل، لكنه لم يتم تحديد الميعاد النهائى بعد.
وأرسلت الشركة الإيطالية المسئولة عن بناء سد النهضة ملف فنى خاص بفتحات المياه أسفل السد لدراستها وإبداء رأيها النهائى بشأن المطالبة بزيادتها.
أضاف ياسين، إنه بناء على النتائج التى ستتوصل إليها مصر بشأن البيانات المقدمة ستحدد مصر موقفها النهائى الفنى من عدد الفتحات المطلوبة لضمان استمرار تدفق مياه نهر النيل لدولتى المصب مصر والسودان.
وقال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية الأسبق، إن طلب مصر زيادة عدد فتحات المياه ليس إلا محاولة لإطالة مدة بناء السد لحين انتهاء المكاتب الاستشارية من الدراسة الفنية.
وأوضح أبوزيد، إن الاستقرار على عدد الفتحات الـ4 الحالية لن يؤثر على حصة مصر من المياه، والعملية متوقفة على نسبة المياه التى سيتم تمريرها عبر هذه الفتحات والتى تتحكم فيها إثيوبيا.
وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إن وزارة الموارد المائية والرى تسلك اتجاها خاطئا فى مفاوضات لن تجدى نفعاً.
أوضح علام أن الفريق المسئول عن المفاوضات مع إثيوبيا غير قادر على التوصل لحلول نهائية بشأن السد، وتوجد بعض المعلومات غير معلومة للجميع، ويجب من الإفصاح عنها لرؤية الصورة بشكل كامل.
وانتهت الجولة الثانية عشرة من المفاوضات على استبعاد المكتب الهولندى «دلتارس» من وضع دراسة أثار بناء السد على حصة مصر من المياه، وإشراك المكتب الفرنسى «إرتيليا» إضافة لمكتب «بى آر إل».
