حذر محللون من مواجهة الأسواق الناشئة جولةً أخرى من تحدّيات النمو العام الجارى. ويتعين على صناع القرار الاستعداد لذلك.
وجاءت تلك التحذيرات بعد الاضطرابات التى شهدتها أسواق الأسهم والعملات فى الصين الأسبوع الماضى، والتى تنتشر عدواها فى جميع أنحاء العالم.
وأوضح مارتن جان باكوم، كبير محللى السوق فى شركة «إن إن» للاستثمار، أن بداية العام الجارى صاحبتها تقلبات فى الأسواق الصينية، إضافة إلى الشكوك المتزايدة حول سياستها العامة، الأمر الذى يضع مزيداً من الضغوط على الأسواق الناشئة.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن التهديد الأكثر تأثيراً يأتى من الانخفاض الحاد وغير المتوقع من العملة الصينية، التى تراجعت بنسبة 1.3% مقابل الدولار الأسبوع الماضي.
وأضافت أن دور الصين فى التجارة العالمية يعنى أن ضعف عملتها «الرنمينبي»، سيضع ضغوطاً على عملات الأسواق الناشئة الأخرى.
وأشارت الصحيفة، إلى أن ضعف العملة الصينية يمكن أن يساعد المصدرين فى الأسواق الناشئة، إذ يجعل السلع الصينية أكثر قدرةً على المنافسة. ولكن هذه الميزة يمكن أن تتضاءل من خلال صعوبات سداد ديون العملة الأجنبية بالعملة المحلية منخفضة القيمة.
وراكمت العديد من الشركات فى الأسواق الناشئة ديوناً هائلة بالعملة الأجنبية خلال سنوات السياسات النقدية الفضفاضة فى الولايات المتحدة، والتى ذهبت الآن فى الاتجاه المعاكس.
وارتفع الدين بالعملة الأجنبية فى شركات الأسواق الناشئة من 900 مليار دولار إلى 4.4 تريليون دولار فى العقد الأخير حتى منتصف 2015، وفقاً لمعهد التمويل الدولي، الذى اعتمد على بيانات من بنك التسويات الدولية.
وأكدّ محللون، أن هذا الارتفاع قد يمثل مشكلة أكبر بكثير، بالتزامن مع أكبر تراكم ديون بالعملة المحلية فى الأسواق الناشئة، إذ ارتفع إجمالى الدين بالعملتين الأجنبية والمحلية فى الفترة نفسها من 5.4 تريليون دولار إلى 24.4 تريليون دولار بنسبة 90% من الناتج المحلى الإجمالى للأسواق الناشئة، وفقاً لمعهد التمويل الدولي.
ويزيد انخفاض قيمة «الرنمينبي» من مخاطر هذه الديون الهائلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض باقى عملات الأسواق الناشئة مع هبوط العملة الصينية، ما يصعب على البنوك فى الأسواق الناشئة جمع الأموال من الخارج، وبالتالى تصبح أقل قدرة على تقديم قروض للشركات.
ويتأثر الإقراض المصرفى المحلى أيضاً عن طريق ضعف النمو الاقتصادي، ومخاطر قطاع معين مثل الاضطرابات التى يعانى منها قطاع الصناعات التحويلية والمواد الخام وتقلبات السوق فى مختلف الاقتصادات الناشئة، فكل العوامل تفاقمت بسبب الاضطرابات فى الصين.
وأظهر مسح لمعهد التمويل الدولى مؤخراً عن ظروف الإقراض المصرفى فى الأسواق الناشئة، تدهوراً حاداً فى الربع الثالث من العام الماضى، عندما سقطت الأسهم والعملة الصينية على حد سواء بشكل حاد إلى أسوأ مستوى منذ عام 2011.
وأوضح آدم سلاتر، كبير الاقتصاديين فى «أكسفورد إيكونوميكس» شركة أبحاث، أن ارتفاع الديون، وانخفاض الأرباح وتشديد شروط الائتمان تزيد من خطر المفاجآت السيئة التى ستتعرض لها الأسواق الناشئة العام الجارى.
وأضاف سلاتر، أن المصدرين فى الأسواق الناشئة تأثروا بشدة من التراجع العالمى فى أسعار السلع الأساسية المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد فى الصين على مدى العامين الماضيين. وهذا سبب وجيه لنتوقع استمرار تراجع الأسهم الصينية.
وأكدّ باكوم، أن الصين ليست المصدر الوحيد للخطر فى الأسواق الناشئة العام الجارى. فلا يجب أن ننسى الأزمات السياسية العميقة فى البرازيل، وجنوب أفريقيا، وتركيا، والشرق الأوسط، فكافة الأزمات ما زالت قائمة فى تلك المناطق، لكن الصين قد تصبح أكثر خطراً، وأداؤها لا يبدو جيداً على مدار الأشهر المقبلة.
