الأهلى ومصر يستحوذان على 50% من الأصول التى تتطلب التسييل
أبو السعد: أتوقع انكماش استثمارات الصناديق فى أدوات الدخل الثابتة للنصف
تستعد الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت لموجة من الانكماش خلال الفترة المقبلة، بعد قرار المركزى بعدم تجاوز أصول الصناديق النقدية عن 2.5% من الودائع بدلاً من 5% من قدرة البنوك على إصدار وثائق استثمارية تعوض بها عمليات الاسترداد.
ووفقاً للبيانات المالية لنحو 27 بنكاً فى السوق المصرى بنهاية الربع الثالث، فإن 20 بنكاً منها يستعدون لتصفية 11.2 مليار جنيه من أصولها بالصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت خلال الفترة المقبلة لتتوافق مع ضوابط أصدرها البنك المركزى.
وأصدر البنك المركزى أمس الأول ضوابط تلزم البنوك بعدم تجاوز أصول الصناديق النقدية والدخل الثابت التابعة لها 2.5% من ودائع البنك بدلاً من 5% أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمته فى صناديق أسواق النقد التابعة له بواقع 2% من رأس المال الأساسى أيهما أقل.
وشدد المركزى، على ضرورة أن يكون المكتتبون فى هذه العمليات من عملاء البنك فقط مع إتمام إجراءات «اعرف عميلك» للتحقق من جدية هؤلاء العملاء.
وقال إنه يتعين على البنوك التى تجاوز الحدود الموضحة التوقف عن إصدار أى وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام بالمفروض.
توقع أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة رسملة لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، أن تتراجع صافى أصول الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت 50% خلال الفترة المقبلة، إذ أنها لن تتكمن من تعويض الاستردادات على الوثائق الاستثمارية، فضلاً عن أن ما سيدفع صافى أصولها إلى الانكماش تدريجياً للاتساق مع قرار البنك المركزى الأخير.
وتدير رسملة صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات الثانى بصافى أصول 596.1 مليون جنيه كما تدير برايم صندوق «الذهبى» للدخل الثابت باصول 23.9 مليون جنيه، وبما أن حجم ودائع البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.2 مليار جنيه، لذا أصبح أقصى حجم متاح للصناديق النقدية والدخل 455 مليون جنيه، مقابل نحو 620 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث.
وقال مسئول بأحد البنوك الخاصة الكبرى، إن الحد الأقصى للصناديق مربوط بأحجام الودائع فى البنوك، فلن تتكمن إدارة الصناديق من إصدار وثائق استثمارية إلا فى حالتين، إما بارتفاع حجم الودائع المتاحة للبنك المصدر، أو بعد انخفاض اصول الصندوق اسفل السقف الذى اتاحه البنك المركزى المصرى.
وأضاف أن المستثمرين فى الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت لن يتمكنوا من العودة للاستثمار حال رغبتهم فى العودة مرة أخرى بعد استرداد وثائقه.
ويعد البنك الأهلى المصرى، أبرز البنوك المرشحة لتصفية سيولة من صناديقها الاستثمارية إذ أن أقصى حجم متاح لصندوقى البنك الأهلى الرابع والثامن بعد الضوابط الجديدة يصبح 11.4 مليار جنيه مقابل 13.94 مليار جنيه إجمالى أصول الصندوقين بنهاية سبتمبر الماضى.
أما البنك التجارى الدولى، فيستعد لتسييل وثائق بقيمة 1.34 مليار جنيه من صندوقيه، وذلك لأن أقصى حجم متاح لهم يمثل 2.5% من إجمالى ودائع البنك البالغة 154.3 مليار جنيه، هو 3.8 مليار جنيه مقابل أصول حالية لصندوقى «التجارى الدولى أصول» و«ثبات» بقيمة 5.2 مليار جنيه.
وقال محمد ماهر العضو المنتدب لبنك الاستثمار برايم القابضة لـ«البورصة»، إن القرار الأخير يتيح فرصاً لبعض البنوك التى لم تتجاوز استثماراتها فى الصناديق النقدية 2.5% من ودائعها للزيادة الاكتتابات بها.
وتعد أبرز البنوك التى تستعد للاستفادة من قرار البنك المركزى الأخير «عوده» الذى تنخفض أصوله فى الصناديق النقدية 258 مليون جنيه عن 2.5% المقررة، و«الشركة المصرفية» الذى تتاح له إضافة أصول جديدة بقيمة 631 مليون جنيه، كما يمكن للبنك «المصرى الخليجى» إضافة أصول بقيمة281 مليون جنيه فى صندوقة النقدى.
