«العقارى العربى» و«الاستثمار العربى» و«الائتمان الزراعى» و«العربى» فعلت إداراتها ديسمبر الماضى
مصرفيون: تدريب كوادر جديدة لتعزيز محافظ التمويل والتوافق مع ضوابط «المركزى»
تدرس بنوك قناة السويس ومصر إيران والتعمير والإسكان تدشين إدارات مستقلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشهور المقبلة؛ لتعزيز محافظ تمويل القطاع والتوافق مع ضوابط البنك المركزى بشأن توجيه 20% من محافظ الأئتمان لتمويل الـsme”s خلال الأربعة أعوام المقبلة.
وفعلت 4 بنوك هى العربى والاستثمار العربى وبنك التنمية والائتمان الزراعى والعقارى العربى إدارات التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورصد البنك المركزى 200 مليار جنيه من محافظ تمويل البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة تعادل 20% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك خلال السنوات الأربع من تاريخ صدور التعليمات.
قال علاء أيوب، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 3% من إجمالى محفظة الائتمان، وتوقع أن تصل إلى 5% بنهاية العام المالى الجارى.
أضاف أن البنك لديه قطاع قائم بذاته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنك متوافق مع تعليمات البنك المركزى المصرى التى تنظم عمل هذا القطاع المشروعات.
أشار إلى أن البنك يعكف، حالياً، على تقسيم الشركات التى مولها وفقاً لتعريفات البنك المركزى لتصنيف كل شركة، بما يتلاءم مع احتياجات كل شريحة سواء صغيرة أو متوسطة أو صغيرة جداً ومتناهية الصغر.
وتصل حصة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى إلى 12% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية البالغة 172 مليار جنيه، ويستحوذ القطاع بالبنك العقارى العربى على 1% من إجمالى محفظته التى تصل إلى 10 مليارات جنيه، بينما تصل حصة بنك الاستثمار العربى إلى 20% من إجمالى محفظته التى تصل إلى 8 مليارات جنيه.
قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن البنك دشّن قطاعاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولم يفعل بعد.
أوضح أن البنك عقد دورات تدريبية للعاملين بالقطاع لتدريبهم على طبيعة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً أن يتم تفعيل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أيام.
أشار إلى إجمالى تمويلات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 1% من إجمالى المحفظة الائتمانية، مشيراً إلى أن البنوك ملتزمة بتطبيق تعليمات البنك المركزى، والتى تستهدف الوصول بحجم المحفظة إلى 20% من قيمة تمويلات البنك خلال 4 سنوات.
قال أحمد حسين، مدير إدارة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العامة، إن تعليمات المركزى الجديدة فيما يخص المبادرة المعلن عنها بقيمة 200 مليار جنيه بمثابة محفزات لتعزيز توجهات البنوك حيال تمويل القطاع بعد فترة من الركود والتأثر بأحداث ثورتين متعاقبتين.
وأوضح «حسين»، أن بنود المبادرة جميعها إلزامية، وعلى البنوك أن تنتهى منها فى غضون 4 سنوات وفقاً للفترة التى حددها «المركزى» من خلال تعليماته المباشرة للبنوك.
ويلتزم كل بنك وفقاً لبنود المبادرة بإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة فى تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع خطط تدريب وتنمية مهارات وخبرات القائمين عليها.
تابع «حسين»، أن بنود المبادرة ستلزم البنوك بزيادة كوادرها المدربة لمواجهة الطلب على التمويل وتحفيزه.
قال وجدى رباط، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن البنك بصدد دراسة بنود المبادرة وفحصها بما يتلاءم مع توجهات البنك، لافتاً إلى اتجاه لتدشين إدارة مستقلة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن قطاع الشركات وتمويلات الأفراد تطبيقاً للتعريف الذى أقره المركزى خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح «رباط»، أن تطبيق بنود المبادرة يختلف من بنك لآخر حسب توجهات واستراتيجيات كل بنك وحصته فى السوق المصرى.
قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، إن مصرفه سيطبق بنود المبادرة من خلال قطاع الائتمان كخطوة مبدئية، تمهيداً لتدشين قطاع قائم بذاته فيما بعد.
ورصد بنك مصر إيران للتنمية محفظة بقيمة 150 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحسب تصريحات سابقة لعمرو طنطاوى، العضو المنتدب للبنك.
