تقدم النائب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بطلب موقع من 25 نائب إلى رئيس مجلس النواب على عبد العال لإستدعاء المستشار هشام جنينه ولجنة تقصى الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق فى هذا الغرض وذلك للأستماع والإطلاع على أدلة وما إستند إليه جنينه وما لدى لجنة تقصى الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التي تحدث عنها هشام جنينة
أوضح السادات أن البرلمان يستطيع النظر وإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن على الرغم من إنشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التي صدرت فى غياب البرلمان . وذلك لكى نستوضح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينه فإذا إتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة جنينه.
وأشار السادات إلى أن دور البرلمان الحالى فى الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية نظرا لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل.
