«عريان»: 100% زيادة فى تكلفة التطوير خلال السنوات الخمس الماضية رغم تضاؤل التدفقات
أضعف تراجع الإيرادات السياحية خلال العام الماضى قدرة الفنادق على التطوير وعمليات الإحلال والتجديد، فى الوقت الذى توقع متخصصون عدم تجاوز الإيرادات السياحية 6 مليارات دولار فى 2015، مقابل 7.3 مليار خلال العام الأسبق.
وعانت المنشآت السياحية والفندقية خلال عام 2015 من الإهمال لجانب التطوير؛ بسبب عدم انخفاض السيولة المالية التى تحقق التطوير المناسب، حيث تتراوح بين 30 و100 مليون جنيه للفندق الواحد.
وتضم جنوب سيناء وحدها 35% من إجمالى الطاقة الفندقية العاملة بمصر، والتى تبلغ 225 ألف غرفة.
وخلال الفترة الأخيرة اهتمت الفنادق والمنتجعات بالجانب الأمنى فى ضوء تصاعد العمليات الإرهابية، ورصد المستثمرين 90% من تكلفة التطوير لهذا الجانب.
وقال ناجى عريان، نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن عام 2015 أقل الأعوام إنفاقاً على التطوير من جانب أصحاب المنشآت السياحية بشكل عام؛ بسبب عدم وجود سيولة مالية لدى المستثمرين فى ظل تدهور السياحة.
أوضح أن جميع المنشآت قامت بتنفيذ برامج التطوير بأقل تكلفة والتى تتراوح بين 7 و10 ملايين جنيه للمنشأة السياحية الواحدة.
وقال: «تكلفة تطوير الفندق ارتفعت من 15 مليوناً قبل 5 سنوات إلى 30 مليوناً فى الوقت الحالى».
لفت إلى أن منظومة التطوير للفنادق تتمثل فى تغيير الأثاث والمفروشات، بينما تتمثل فى المنشآت السياحية فى تغيير معدات المطابخ.
شدد على أن المستثمرين رصدوا جزءاً من ميزانية التطوير لصالح زيادة الأمن بالاتفاق مع الحماية المدنية والأمن العام وشرطة السياحة.
وقال هشام على، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن عدم وجود تطوير وإحلال وتجديد للفنادق منذ عام 2011، أدى إلى تراجع جودة الخدمات وكفاءة المنتج السياحى.
وطالب البنوك بضخ الأموال لعمليات التطوير عبر إقراض المستثمرين الذين يعانون من عدم وجود سيولة منذ 2011.
نادى «على» بالمساواة بين جميع الفنادق، حيث تم تمويل تطوير فندق فيرمونت المطار بمصر الجديدة بالكامل على الرغم من أنه تم بناؤه عام 1997 ولم يستحق التطوير.
وعن تكاليف التطوير، قال إنها تصل إلى 100 مليون جنيه كحد أقصى، بينما تصل أقل تكلفة إلى 30 مليون جنيه، والتى تشمل التنظيف فقط للمنشأة.
وفيما يخص الجانب الأمنى بالفنادق، قال إن جميعها تحتاج إلى أجهزة الكشف عن المفرقعات والبوابات الإلكترونية إلى جانب الشاشات الكبيرة حتى يمكنها تحقيق الأمن.
لفت إلى أن أقل تكلفة للأجهزة الأمنية يصل إلى 2 مليون جنيه للمنتجات المتواضعة، بينما يحتاج الفندق إلى 7 ملايين جنيه لتركيب المنتجات الجيدة.
وقال عادل عبدالرازق، نائب رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن 49 فندقاً فقط بمدينة شرم الشيخ قامت بتحويل ميزانية التطوير للفنادق إلى الاهتمام بالجانب الأمنى واستبدال البوابات العادية بالبوابات الإلكترونية.
وكشف سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع طابا، السياحيين بعدم إجراء عمليات تطوير للفنادق خلال عام 2015، كما أنه لم يتم إجراء الصيانة اللازمة للمنشآت بالمدينة بسبب تراجع السياحة بشكل عام، وعدم وجود سيولة مالية لدى المستثمرين.
ورهن تطوير الفنادق وتخصيص ميزانية له من جانب المستثمرين بعودة السياحة إلى جانب وجود عوائد لدى أصحاب المنشآت بعد سداد الديون المتراكمة عليهم.
واتفق معه أنطونيو غزال، رئيس غرفة الفنادق بالإسكندرية، مشدداً على أنه لن يتم رصد ميزانية للتطوير إلا فى حال عودة السياحة بقوة لجميع المناطق.