أثارت تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى حول استهداف توفير 20 مليار دولار خلال عام 2016، عن طريق تطبيق السياسات النقدية الأخيرة لترشيد الاستيراد، سخط المستوردين وسط توقعات بتنمية سياسة الاحتكار وارتفاع جنونى فى أسعار السلع.
وأوضح محافظ المركزى، أن الطلب الأكبر على العملات الأجنبية يأتى من الواردات، بما يجعل تحجيم الاستيراد بمثابة حل سريع لتوفير العملة الصعبة وتحسين ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى قصر الواردات على السلع ذات الجودة العالية.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن واردات مصر من السلع الاستهلاكية أو السلع التى حددتها الدولة باعتبارها سلعاً غير ضرورية، تمثل 15% فقط من فاتورة واردات مصر التى تقدر بـ60 مليار دولار سنوياً.
وتوقع «شيحة» أن يتسبب اتجاه الحكومة للتضييق على الاستيراد عن طريق السياسات النقدية الأخيرة للمركزى وصعوبة توفير العملة الخضراء للمستوردين، فى خراب بيوت المستوردين وتدمير الاقتصاد المصرى عن طريق تنمية سياسة الاحتكار وارتفاع الأسعار واختفاء السلع من الأسواق.
وطالب شيحة المركزى بمشورة ممثلى القطاع التجارى قبل إصدار قرار يهدد القطاع للوصول إلى حل وسط يحقق المصلحة العامة، ولا يقضى على قطاع لحساب قطاع آخر «الصناعة».
وأشار إلى أن الشعبة فى انتظار شعبة المستوردين لنتائج مطالب اتحاد الغرف التجارية من طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة بالتراجع عن القرار الأخير للوزارة، والذى حظر استيراد نحو 50 سلعة إلا فى حالة تسجيل الجهة الموردة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى مصر، بما زاد من التضييق على المستوردين.
