اجتمعت لجنة الزراعة بمجلس النواب، بعد ظهر اليوم لمناقشة 6 من القوانين الخاصة بالزراعة والتى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فتره توليه الحكم فى العام ونصف العام الماضى.
قال عبد الفتاح سراج الدين، عضو اللجنة بالبرلمان، ورئيس الجمعية العام لاستصلاح الأراضى، إن اللجنة وافقت بالفعل على 5 قوانين، وتم التصديق عليها، وسيتم تفعيلها بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة، لكنه تم رفض قرار وحيد.
أوضح سراج الدين أن اللجنة رفضت القانون الأخير رقم 204 رقم 204 لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، مشيراً إلى أنه مخالف للدستور، وستتم مراجعته من قبل الاتحاد فى الفترة المقبلة وفقاً لمواد الدستور.
أضاف أن القانون ينص على أنه يجوز فصل عضو مجلس إدارة الاتحاد بتحقيق كتابى من المجلس، لكن الدستور ينص على ألا يجوز الفصل إلا بحكم قضائى، وسيتم تعديل القانون وفقاً لنص الدستور.
من جانبه قال بهاء سليم، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، إنه ستتم مراجعة الأخطاء التى جاءت بالقانون وفقاً لتعليمات لجنة الزراعة بالبرلمان فى اقرب وقت للانتهاء منه، ومن ثم إرساله مرة أخرى لمناقشتة والتصديق عليه.
ووافقت اللجنة على القرار بقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعى، والقرار بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والقرار بالقانون رقم 23 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة بإنشاء نقابة المهن الزراعية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية.
