مصرفيون: ننتظر توضيحات من «المركزى» بشأن الضوابط الجديدة
السبع: 3% تراجعاً متوقعاً فى مبيعات السيارات
توقع مصرفيون انخفاض مستهدفات نمو قطاع التجزئة بالبنوك خلال العام الجارى بعد ضوابط البنك المركزى الجديدة بخفض الائتمان الممنوح للأفراد إلى 35% من إجمالى دخل العميل.
وقال مسئولون فى بنوك لـ«البورصة»، إن متوسط نسبة انخفاض النمو المتوقع لقطاع تمويلات الأفراد تتراوح بين 5 و7% لدى معظم البنوك.
وتبحث بعض البنوك إطلاق حزمة برامج متنوعة تستهدف جذب شرائح جديدة من العملاء لتعويض تخفيض التمويل للعملاء الذين تجاوزوا حدود الائتمان المسموح بها.
وقبل يومين أصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك ألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى للعميل وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصى خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية نسبة 35% من مجموع دخله الشهرى بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وتتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 40% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2001.
قال كريم سوس رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصرى، إن قرار المركزى الجديد يربك توجهات البنوك التوسعية ويضغط على مستهدفاتها لنمو المحافظ والربحية من التمويل.
وأضاف «الإقبال على قروض التجزئة لن يتأثر ولكن ستنخفض القيمة الممنوحة للعميل وفقاً للنسبة التى حددها المركزى».
أشار سوس إلى أن نمو القطاع سيتراجع بمعدلات بين 5 و7% خلال العام الجارى، وذلك عقب تخفيض البنوك الحد الائتمانى لعميل التجزئة إلى 35% من إجمالى دخله الشهرى.
وتوقع لجوء البنوك لتمويل شرائح المشروعات الصغيرة جداً والمتناهية الصغر وإدراجها ضمن تمويلات قطاع الأفراد خلال الفترة المقبلة.
وعلمت «البورصة» أن البنوك طلبت توضيحات من البنك المركزى بشأن آليات تطبيق القرار نظراً لوجود حالات تتطلب التوضيح حين احتساب معدلات القروض الممنوحة لها ومقارنتها بالنسب المسموحة.
وقال مسئول مخاطر التجزئة المصرفية فى بنك أجنبى، إن البنوك تنتظر إرسال البنك المركزى نشرة تنفيذية بآليات التطبيق خلال الأسبوع المقبل.
وذكر أحمد سعيد مسئول بقطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك العامة أن تأثير قرار المركزى بخفض الائتمان الممنوح للقروض الاستهلاكية سيكون طفيفا، لأن العملاء الذين ينطبق عليها هذا الإجراء لدى بعض البنوك لا يمثلون 5% من إجمالى هذه البنوك.
وتوقع سعيد تراجعاً ملحوظاً فى معدلات نمو قطاع التجزئة المصرفية على المدى الطويل، لأن توظيفات معظم البنوك فى قروض الأفراد تتراوح بين 15 و20% من إجمالى محفظة الائتمان.
أشار سعيد إلى أن التعليمات الجديدة تساهم فى اتجاه البنوك الى تدشين منتجات وبرامج جديدة تجذب شريحة جديدة من العملاء بقطاعات مختلفة.
توقع أشرف شبيب نائب الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية بالمصرف المتحد، نمواً طفيفاً لمحفظة قروض التجزئة بالقطاع المصرفى خلال العام الجارى.
قال مسئول فى بنك مصر بقطاع تمويلات الأفراد إن قرار المركزى سيكون له تبعات سلبية على تمويلات التجزئة ويحجم مستهدفات البنوك خلال الفترة المقبلة بعد أن رسمت خريطتها التوسعية.
وأشار الى أن هذا القرار سيحسم الأمر لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون فى صدارة القطاعات التمويلية.
بينما قال علاء السبع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة شركة «السبع أوتوموتيف» للسيارات إن قرار البنك المركزى بإلزام البنوك بعدم تجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية نسبة 35% من إجمالى الدخل الشهرى للفرد، سيؤثر سلباً على مبيعات السيارات التى تعتمد على القروض بنسبة كبيرة.
وتوقع السبع تراجع مبيعات التجار والموزعين بنسبة 3% خلال العام الجارى.
