قال مجدى محيى الدين على، رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة، إن الهيئة العامة للاستثمار بصدد تأسيس مركز لوجستي مطور بمبنى هيئة الاستثمار، لإصدار إفراجات بموجب المستندات قبل وصول السيارات والبضائع من الخارج.
وأوضح أن المستورد، سيسدد الرسوم المالية وفقاً للأوراق المقدمة منه عن السيارات، ثم عند وصولها سواء عن طريق الميناء أو المطار، لتتم مراجعة هذه الأوراق ومطابقتها بالسيارات أو البضائع، وحال وجود زيادة تتم إضافتها.
وكشف أن مصلحة الجمارك بصدد تلقى 87 جهاز “x ray” خلال الفترة المقبلة، لمكافحة تهريب قطع الغيار، وهى معونة مقدمة من الولايات المتحدة، موضحا أن سعر الجهاز يتراوح بين 2 و3 ملايين جنيه.
أضاف محيى الدين أن “جمارك القاهرة”، تشمل 9 إدارات عامة، من ضمنها الإدارة العامة لجمارك السيارات.
وتتم المحاسبة الجمركية للسيارات وفقاً لكتالوج الأسعار الصادر من المنتج للسيارة، والذى يختلف من سيارة لأخرى حسب الكماليات المرتبطة بها، نافيا اللجوء لطريقة الأسعار الاسترشادية.
وأضاف أن أزمتى شركتى “مرسيدس بنز”
و”BMW” مع الجمارك، تم الانتهاء منها والتوصل لحلول مناسبة للطرفين، إذ كانت الأزمة متعلقة بمنطقة إفراجات قرية البضائع بالمطار.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك شكلت لجنة لبحث الأزمة مع هذه الشركات، وتم التوصل لحلول مرضية للطرفين حتى الآن.
أكد محيى الدين، أن شحن ونقل السيارات جوا، يستحوذ على نسبة ضعيفة مقارنة بالشحن البحرى نظراً لارتفاع تكلفة الشحن بالطائرات.
كما أن معظم واردات وصادرات السيارات تتم عبر الموانئ البحرية، لانخفاض أسعار بنسبة كبيرة عن الشحن الجوى.
وأشار إلى أن اللجان الجمركية بالمطارات تتعامل مع المستودعات الخاصة، ويتم فيها تخزين السيارات الخاصة بشركات معينة، مثل مصر للطيران، ومستودع عام لجميع السيارات.
وأعلن أن الشحنات التى تصل من الخارج إذا كانت دون جهة عرض، تخرج فى اليوم نفسه، وإذا كانت لها جهة عرض فلا توجد مدة زمنية محددة لها، بل تستغرق أياما أو أسابيع أو أكثر من شهر، لمرورها على أكثر من لجنة غير اللجنة الجمركية.
ولفت إلى أن قرار الكشف عن المواد الكيميائية أثر بشكل فعلى على المستوردين، نظرا لعرضها على مصلحة الكيمياء ولجنة من وزارة الصحة، والأمن العام، ووزارة الدفاع العامة وعدد من الجهات المعنية الأخرى.
ويتوقف قرار الإفراج على الموافقة من تلك الجهات على دخول الشحن إلى السوق.
وكشف رئيس الإدارة المركزية لـ”جمارك القاهرة”، أن الفترة الماضية شهدت تزويرا فى الفواتير التى قدمها عدد من المستوردين خصوصا من الصين.
وتقوم الإدارة بدراسة جميع المستندات والتعرف على أسعار مكونات السيارات من المواقع الإلكترونية لهذه السيارات.
أكد أن الإدارة قامت بعملية للتحكم بشكل أكبر فى أسعار المنتجات والسيارات التى يتم استيرادها من الخارج، مما ساهم فى تحسين الصناعة الوطنية بشكل عام وبشهادة اتحاد الغرف الصناعية المصرية.
وشهد العام الحالى حجم ضبطيات كبير للفواتير المزورة فى جميع الإدارات الجمركية بنسبة تتجاوز العام الماضى.
وقامت الإدارة بالإفراج النهائى عن 93 سيارة خلال عام 2014، و231 سيارة خلال الفترة من بداية يناير إلى شهر سبتمبر 2015.
وأشار أن نسب الإفراج النهائية عن السيارات خلال 2015 تضاعفت بشكل كبير مقارنة بعام 2014، بجانب السيارات التى يتم الإفراج عنها عبر الموانئ البحرية ومنها موانئ السخنة ودمياط والإسكندرية والسلوم والغردقة وبورسعيد.
