قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الفترة الماضية تعد ثورة إصلاح للمنظومة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بقرارات الحد من الاستيراد العشوائى.
جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الثانى للمسئولية الاجتماعية للشركات “العمل اللائق والمسئولية الاجتماعية للشركات، التفاعلات والانعكاسات على التنمية المستدامة بالتعاون بين اتحاد الصناعات ومنظمة العمل الدولية.
وقال السويدى، إن منظمات الدولة لديها العديد من الإمكانيات، ولكنها غير مستغلة، مشيراً إلى وجود العديد من مراكز التدريب غير مستغلة وغير مؤهلة لتدريب العمال.
وأضاف أنه توجد شركات لديها الاحترافية التى تمكنها من توصيل المنتجات للمستهلك، ولكن إذا أراد القطاع الخاص فى مصر أن يقوم بإنتاج هذا المنتج فى منطقة معينة بنفس السعر لن يتمكن من الحصول على الخامات وفى حالة توفير الخامات لن تكون بأسعار مناسبة.
أشار السويدى إلى صعوبة إنشاء كيان مستقل على الرغم من إمكانية الدولة.
وقال إن المواطن أصبح الآن كياناً فردياً يستطيع أن يوفر موارده المالية بمفرده، ويتم العمل حالياً على توفير احتياجاته من السلع والمنتجات بجودة مرتفعة وان يكون على دراية بمصدرها والخامات المستخدمة فيها.
وقال إن التصنيع المحلى قادر على إنتاج أجود المنتجات التى يمكن مقارنتها بالمستورد الجيد، ولكن عشوائية الاستيراد أدت إلى إغلاق العديد من المصانع، بالإضافة إلى أن المنتجات المستوردة لا تعمر أكثر من 25% من عمرها الافتراضى.
يعقد مؤتمر المسئولية الاجتماعية الثانى بحضور كل من محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وبيتر فان غوى مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وجمال سرور وزير القوى العاملة.
