أثار الخبر الذى نشرته جريدة “البورصة”، مؤخراً، حول اعتزام مصلحة الجمارك المصرية إتمام إجراءات رفع الجمارك بالكامل عن السيارات ذات المنشأ الأوروبى ذات السعة اللترية 1300 سى سى فأقل، حالة من الارتباك.
وكشف انعدام الرؤية بين وكلاء السيارات فى مصر، خصوصاً وكلاء الطرازات ذات المنشأ الأوروبى.
ورغم أن بعض التوكيلات لديها علامات آسيوية وأمريكية، فإن السيارات يتم إنتاجها فعلياً فى دول أوروبية، ولهذا تخضع لاتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية، وينطبق عليها القرار.
ويبدو أن انعدام الثقة بين الوكلاء والحكومة، هو أحد أسباب الارتباك. فشركات السيارات كانت تتوقع عدم اكتمال الاتفاقية، واستحداث قواعد جديدة ربما سيتم إصدارها عبر استراتيجية لصناعة السيارات لتتوقف الاتفاقية عن إعطاء ميزة جمركية للمنتج الأوروبى، كما كانت تتوقع استحداث وسيلة جديدة للخروج من أزمة نقص موارد الدولة من قطاع الجمارك بفرض ضرائب.
ولعل الأبرز هو عدم معرفة أغلب الوكلاء، أن عام 2008 وهو العام الذى شهد إقرار الحكومة للاتفاقية، قامت فيه مصلحة الجمارك بتقسيم الاتفاقية إلى عدد من البنود، أبرزها تحديد قيمة التخفيض على السيارات بواقع 10% على فئتين فقط، وهما من 1300 إلى 1600، والفئة الثانية من 1600 إلى 2000 سى سى فأكثر. أما فئة الـ1300 سى سى فأقل، فبلغ التخفيض السنوى للجمارك 15% سنوياً.
ولم يأخذ أحد فى الحسبان وقتها، أن عام 2014 شهد طفرة كبيرة فى صناعة المحركات، وأن شركات السيارات العالمية تتجه لطرح محركات بسعة لترية 1200 سى سى “تربو”.
ونظراً إلى تطبيق الاتفاقية عام 2008، فقد وصلت نسبة الإعفاء الجمركى على الفئة 1300 سى سى فأقل إلى 100%، وهو ما أكده رئيس قطاع الاتفاقيات بمصلحة الجمارك المصرية والذى لم يكن يتوقع وجود سيارات أوروبية فى هذه الفئة ستحصل على التخفيض.
وأضاف أن المصلحة أخبرت وزارة التجارة والصناعة، كونها الجهة التى وقعت على الاتفاقية، لمطالبتها بإصدار منشور ملزم للمصلحة بتفعيل إجراءات الإعفاء على الفئة الأولى (أقل من 1300 سى سي)، وتطبيق التخفيض الجمركى على الشريحة الأخرى والتى تبلغ السعة اللترية لمحركاتها أكثر من 1300 سى سى.
ومن المرتقب أن يشهد عام 2019 الذى يعتبره جميع العاملين فى سوق السيارات عام الحسم، لأن الجمارك وفقاً للاتفاقية ستكون صفراً على جميع السيارات بمختلف السعات اللترية ذات المنشأ الأوروبى.
القرار خلال أيام
كشفت مصادر بوزارة المالية، لـ”البورصة”، أن قرار الإعفاء الجمركي على السيارات أوروبية المنشأ ذات المحركات 1300 سى سى فأقل، سيصدر خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن هذه الفئة تندرج تحت جدول (4) بالاتفاقية، والذى دخل حيز النفاذ منذ عام 2008.
وأوضح أن جدول (5) من الاتفاقية يشمل السيارات الأوروبية ذات محركات تتجاوز سعاتها اللترية 1300 سى سى، وسيستمر الخفض بموجبه حتى 2019.
المستفيدون
يستفيد من إلغاء جمارك السيارات ذات المحركات أقل من 1300 سى سي، عدد قليل جداً من الشركات العاملة فى السوق المحلي، خصوصاً أن هذه النوعية من السيارات قليلة جداً. وفى مقدمة الشركات تأتى “سيات” بطرازاتها “ليون” و”إبيزا” و”توليدو” بمحركها الـ1200 تربو، والتى تصنع بمصانع الشركة فى إسبانيا.
ويليها المارد الفرنسى “رينو” بطراز “كابتشر”، وهى سيارة يتم إنتاجها فى فرنسا، ذات سعة لترية 1200 سى سي.
وتأتى السيارة “ستروين” كأحد المستفدين بطراز “نيمو” وسعته اللترية 1200 سى سي، ويصنع بمصانع الشركة فى فرنسا.
وتأتى سيارة “كا” التابعة لـ”فورد” بمحرك 1200 سى سى ضمن القائمة.
وسبق أن قام “أوتو جميل”، وكيل العلامة الأمريكية فى مصر بتقديم السيارة فى معرض “أوتوماك فورميلا” العام الماضى للعرض فقط. لكن المتوقع بعد قرار الإعفاء أن تهتم الشركة بطرح السيارة.
كما تستفيد “نيسان” من الإعفاء الجمركى فى تقديم طرازها الوحيد “قاشقاي” والذى يتم إنتاجه فى مصنع الشركة بالمملكة المتحدة، إذ تبلغ سعة محرك السيارة 1200 سى سي.
أما سيارة “إم جى 3” الإنجليزية المنشأ، والتى تطرح بمحرك 1200 سى سى، فهى خارج الإعفاء الجمركى؛ لأنها تورد للسوق المصرى من مصنع الشركة فى الصين، وليست من إنجلترا.
وربما سيشهد الربع الثانى من العام الحالى دخول سيارات جديدة على السوق المصرى للاستفادة من هذا القرار.
شركات لديها مصانع بأوروبا
رغم صعوبة توفيق الأوضاع، فإن الشركات التى لديها مصانع فى أوروبا، خصوصاً العملاقين الآسيويين “هيونداى” الكورية و”تويوتا” اليابانية، ستفكر فى الاستفادة من الإعفاء، لسياراتها مثل “I10”.
فحال توريدها إلى مصر من مصانع الشركة فى الدول الأوروبية وأبرزها فى “ايرلندا” و”تشيك” و”المملكة المتحدة”، ستتمتع برفع الجمارك عنها.
تقدم “هيونداي” سيارتها “I10” بمحرك سعته اللترية 1200 سى سى، بينما تأتى سيارة “هيونداى جراند I10” بمحرك يبلغ سعته اللترية 1250 سى سي.
ويلاحظ أن “جراند I10” لم تطرح سوى فى الشرق الأوسط ودول شرق وجنوب آسيا، فى حين لم تطرح فى السوق الأوروبى حتى الآن.
وحال توريد “تويوتا” لسيارتها “ياريس” ذات محرك 1300 سى سى من مصانع شركة “تويوتا” فى فرنسا وتشيك والمملكة المتحدة، ستستفيد من الإعفاء الجمركي.
ولدى العلامة التجارية “كيا” السيارة “بيكانتو”، وتبلغ السعة اللترية لمحركها 1200 سى سى، إذ تمتلك “كيا” مصنعاً فى سلوفاكيا، ويشهد عمليات تجميع أيضاً للسيارة “سييد” الجديدة التى سبق أن طرحت بالسوق المصرى خلال فعاليات معرض “أوتوماك فورميلا”.
الأسعار
يبلغ سعر سيارة “نيسان قشقاى” فى المملكة المتحدة، ليبدأ من 16150 جنيهاً استرلينياً بما يعادل 185.7 ألف جنيه مصري، فى حين يبلغ سعر “رينو كابتشر” 14205 يورو بما يعادل 121 ألف جنيه، و”ستروين نيمو” نحو 15590 يورو بما يعادل 132 ألف جنيه مصري.
وتبلغ أسعار طرازات “سيات” نحو 15190 يورو لـ”ليون” بما يعادل 129.4 الف جنيه، و”توليدو” 12390 يورو بما يعادل 105.5 ألف جنيه، و”إبيزا” 11690 يورو بما يعادل 99.5 ألف جنيه.
أما سيارة “فورد كا” فسعرها 8945 جنيهاً استرلينياً، وتصنع فى المملكة المتحدة، ليعادل سعرها 101.9 ألف جنيه.
كما رصدت “البورصة” أسعار سيارات “هيونداي I10″ و”تويوتا يارس” و”كيا بيكانتو” فى دول أوروبا، إذ بلغ سعر “I 10″ نحو 10290 يورو بما يعادل 87.6 ألف جنيه، و”ياريس” 12400 يورو بما يعادل 105.6 ألف جنيه، و”بيكانتو” 9390 يورو بما يعادل 80 ألف جنيه.
كتب – محمد أبوح الفتوح وأحمد عامر
