العربى: لم نعترض على تأجيل الضرببة على الأرباح الرأسمالية لمدة عامين
أبدى أشرف محيي الدين العربي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اعتراضه على إعفاء التوزيعات المجانية من الضريبة خلال اجتماع اللجنة مع وزير المالية أمس.
وأشار إلى أن إعفاء التوزيعات المجانية غير مناسبا لأنها ستفتح الباب أمام الشركات لشراء الأسهم مرة أخرى وتخفض بها رأس المال مما يمثل تحايلا على القوانين، لكن وزير المالية اعترض على المقترح، ولم يبدِ قبولا بشأنه.
وأضاف أن اللجنة انتهت من مراجعة ما يقرب من 7 قوانين ضريبة صادرة منذ تولى الرئيس عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى، علاوة على تعديلات على قانون الجمارك فيما يتعلق بالأدوية ومستحضرات التجميل، والتى تضمنت أعدادا كبيرة من الإعفاءات، بجانب مناقشة الموزانة العامة للدولة للعام المالى 2013-2014، والتى لم تبدِ اللجنة أدنى ملاحظات عليها نتيجة عدم وجود جدوى من مناقشاتها.
وأشار إلى أن اللجنة أبدت ملاحظاتها على تعريف مركز النشاط وتحديده والمقصود بشأنه فيما يتعلق بالمادة بعالمية الإيراد، وتنص المادة 6 من قانون ضرائب الدخل رقم 53 لسنة 2014 على فرض ضريبة على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها اذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجارى أو الصناعى أو المهنى، كما تسرى على الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.
وأضاف ان احد اعضاء اللجنة بزيادة حد الإعفاء الشخصى إلى ما يزيد على 6500 جنيه لما يمثله من تأثير شعبى على عدد عريض من المواطنين.
وذكر ان اللجنة لم تتطرق الى ملاحظات على الضريبة على الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة بالبورصة وتأجيلها لمدة عامين.
وكانت الحكومة فرضت ضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة فى البورصة بواقع 10%، لكنها تراجعت عن تطبيقها بعد الخسائر الكبيرة للبورصة فى الفتره الماضية، وتم إيقاف العمل بالمادة لمدة عامين بدءا من 17 مايو 2015.
واضاف ان اللجنة طلبت من الوزير بضرورة مراجعة اللوائح التنفيذية للقانون لتحسين المنظومة والإدارة الضريبة فى الفتره المقبلة فى كل الجوانب الضرائب والجمارك والضرائب العقارية.
ولفت العربى إلى أن النواب داخل لجنة الخطة والموازنة على اتفاق على سعيهم إلى إصلاح المنظومة الضريبية ولن نسعى لإصدار قوانين من جانبنا كنواب الا اذا لم نصل للاتفاق مع وزارة المالية، لكن وزير المالية أبدى مرونة كبيرة فى التعامل والتعاون مع اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأشار العربى إلى أن وزير المالية هانى قدرى لمح فى نهاية لقائه بأعضاء اللجنة أن الوزارة سترسل خلال أيام مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لمناقشته، قائلا: «إن الحكومة مهتمة بشكل كبير لإقراره خلال الأيام المقبلة علاوة على مشروع آخربتعديل قانون الجمارك.
وذكر أن الوزير حضر وبصحبته أحد ممثلى مصلحة الضرائب فقط لمناقشته بشأن تعديلات الضريبة على تذاكر الطيران.
وكان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً بتعديل نص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، «تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع بمبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال 150 جنيهاً بالنسبة للدرجة السياحية».
