قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى انه لتوفير بيئة جيدة للتخطيط فقد تم اصلاح الاطار التشريعي والمؤسسي لمنظومة التخطيط، مشيرا إلى أن الاطار المؤسسي يتضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية، وانه فى اول اجتماع لمجلس الوزراء سيتم مناقشة انشاء المجلس ثم مناقشة الأمر فى مجلس النواب.
وأوضح العربي فى تصريحات للصحفيين اليوم أن الاطار القانونى يتضمن إصدور قانون لمعهد التخطيط القومي فضلا عن الاعداد لقانون التخطيط الموحد حتى لا يوجد اكثر من قانون.
