وزير البيئة: نقص “الأوكسجين” أدى لنفوق الأسماك فى “البحيرة” و”كفر الشيخ”

«البحيرة»: 10 آلاف طن إجمالى النافق.. وفتح قناطر إدفينا لتنقية المياه

«الزراعة»: الوزارة لا تملك سلطة على نهر النيل فى هذه المنطقة

أثارت حالات نفوق الأسماك فى البحيرة وكفر الشيخ منذ ظهر أمس الجمعة ذعر الأهالى الذين أرسلوا العديد من الشكاوى لمسئولى المحافظتين ووزارة الموارد المائية والرى فيما فسرت وزارة البيئة نفوق الأسماك بـ«نقص الأوكسجين».

وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة إن أقفاص الأسماك النافقة فى البحيرة وكفر الشيخ عشوائية، والوزارة شكلت لجنة منذ عدة ساعات لمعاينة موقع الحادث ومعرفة الأسباب العلمية للأزمة.
أضاف لـ«البورصة»: أن الأقفاص تستخدم بطريقة عشوائية من قبل الصيادين وتوضع على أعماق أكثر من المسموح به ما يؤدى إلى نفوق هذه النوعية من الأسماك بسبب نقص معدلات الأوكسجين.
أوضح فهمى أن «البيئة» شكلت لجنة بالتنسيق مع محافظة البحيرة منذ عدة أيام لإزالة الأقفاص بعد ظهور مؤشرات على النفوق إلا أن الأزمة تفاقمت خلال اليومين الماضيين لذا سيتم الانتهاء من إزالة الأقفاص بالكامل خلال أيام قليلة.
وقال مصدر بوزارة الموارد المائية والرى: إن الوزارة شكلت لجنة لمتابعة أزمة نفوق الأسماك فى المحافظتين، للقيام بدفنها بالطريقة الصحية، وتحرك الوزارة جاء بعد شكوى أهالى المحافظتين.
أضاف أن اللجنة المُشكلة بالتعاون مع وزارة البيئة لم تنته من وضع تقرير نهائى حول الحادث، وستتم معاقبة المسئولين وفقًا للقانون.
وقال وهدان السيد، المتحدث الرسمى باسم محافظة البحيرة، إن المحافظة خاطبت وزارة الرى لرفع منسوب المياه، والسماح بضخ كميات أكبر من المعدلات الحالية للتغلب على التلوث الناتج عن عملية النفوق.
أوضح وهدان أن المحافظة فتحت بوابات قناطر إدفينا للمساعدة فى تنقية المياه فى أسرع وقت، وتابع «الأهم هى مياه الشرب حتى لا تزداد الخسائر».
أضاف أن كميات الأسماك النافقة بلغت 6 آلاف طن، أمس الجمعة، فيما تُقدر الكميات التى تم جمعها اليوم حوالى 4 آلاف طن.
أشار وهدان إلى تشكيل لجنة لمراقبة الأسواق وعدم تسريب أية كميات للسوق خاصة أن أسعار الأسماك رخيصة فى الوقت الحالى.
قال إن سبب نفوق كميات كبيرة من الأسماك يرجع لخفض الصيادين الأقفاص عن مستوى 2 متر تحت سطح المياه، وهذا النوع من الأسماك «سلفر»، وينبغى أن يوضع فى أول متر تحت الماء.
أضاف أن البحيرة تشهد ما يُسمى بـ«سدة الشتاء»، والتى تؤدى إلى انخفاض منسوب المياه فى مجرى النيل ومعدلات التلوث ترتفع بسبب الصرف الصحى المخالف.
وقال محمد عبدالباقى، رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية: إن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، لا علاقة لها بنفوق الأسماك والأمر من اختصاص وزارتى البيئة والرى، وشرطة المسطحات المائية.
أضاف أن سلطة الوزارة على نهر النيل، تقتصر على مشروعات الاستزراع السمكى فى بحيرات الدلتا ووادى النيل أو فى البحرين الأحمر والمتوسط.
واستبعد أحمد سعيد الباحث بقسم الأسماك فى كلية الزراعة بجامعة الأزهر أن يكون نفوق الأسماك بسبب نقص الأكسجين وأرجعه إلى ارتفاع معدلات التلوث الناتج عن الصرف الصناعى على نهر النيل.