590 مليون فرنك سويسرى اجمالى المبالغ المجمدةوتخص 14 شخصا من قيادات نظام مبارك
قال النائب العام السويسرى مايكل لوبر أن إجمالى المبالغ المجمدة المصرية فى البنوك السةيسرية 590 مليون فرنك سويسرى وتخص 14شخصا من قيادات نظام مبارك.
وأضاف لوبر فى مؤتمر صحفى عقد اليوم السبت أن الاحكام الصادرة بحق هؤلاء الاشخاص تخضع لعمليات تحليل فائقة من القضاء السويسرى حتىيمكن ارجاعها إلى الشعب المصرى.
وقال أن عمليات التحليل للأحكام عملية معقدةوتستغرق وقتا طويلا.
ووفقاً لـ “لوبر” فإن سلطات التحقيق السويسرية ارسلت 30 طلبا إلى القضاء المصرى وتم نظر كل الجوابات المصرية بشآن الطلبات المرسلة.
وأضاف أنه يجب أن يثبت القضاء السويسرى وجود علاقة بين الجرائم وبين الاموال المجمدة فى البنوك السويسرية حتى يمكن استرداد هذه الأموال.
وقال ” زملائنا المصريون يعرفون ذلك ، والعمليةمعقدة للغاية وتستغرق وقتا”.
وأضاف أن الاحكام الاخيرة الصادرةبحق الرئيس الاسبق حسنى مبارك ونجليه ستخضع لعمليات تحليل من القضاء السويسرى حتى يمكن الربط بين الجريمة والاموال المجمدة.
وقال أنه على الرغم من صدور بعض الاحكام الخاصة بحق الشخصيات المجمدة أموالها بالبراءة وهذه الاحكام غير نهائية إلا أن الاموال فى سويسرا لاتزال مجمدة.
