محللون: مزيد من الضغوط تنتظر الدولار وتخفيفها مرهون بخفض الجنيه
فرحات: 2 مليار دولار تراجعاً متوقعاً فى إيرادات السياحة نهاية يونيو المقبل
ما زالت أزمة الدولار تمثل التحدى الاكبر أمام البنك المركزي والاقتصاد بشكل عام خلال العام الجارى.
ويعكف البنك المركزي على إدارة موارده من النقد الأجنبى بشكل يلبى الالتزامات القائمة عليه ويحافظ على قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وهو ما يصفه البعض بالمعادلة الصعبة فى ظل تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبي وتقلص موارده.
وتوقع محللون استمرار أزمة الدولار خلال العام الجارى، مشيرين إلى أن معظم المؤشرات توضح أن تقييم الجنيه مبالغ فيه، والتطورات الأخيرة لأداء العملة تثير مخاوف بمزيد من العجز فى ميزان المدفوعات فى الأشهر المقبلة.
وتراوحت أغلب التوقعات أن يصل الدولار بين 8 و9 جنيهات بنهاية 2016.
وقال صندوق النقد الدولي فى تقرير له فبراير 2015 أن “سعر الصرف الحقيقى للجنيه يبدو مبالغاً فى تقدير قيمته”، و”أن هذه المبالغة تصل إلى 3.28%”.
وتوقع هانى فرحات محلل مالى بشركة سى اى كابيتال مزيد من الضغط على مصادر الدولار خلال العام المالى الجارى، خاصة على القطاع السياحى الذى تعرض لتأثيرات سلبية كبيرة خلال 2015، متوقعا إنخفاض فى إيرادات السياحة بنهاية يونيو المقبل بنحو 2 مليار دولار.
وأضاف فرحات أنه من المحتمل زيادة العجز فى الميزان التجارى بنهاية العام المالى الجارى نتيجة نقص الدولار فى السوق والذى تسبب فى نقص المواد اللازمة للإنتاج التصدير.
ويرى المحلل المالى أن حصول مصر على قروض من مؤسسات تمويل دولية أو دول خليجية يخفف الضغط على ميزان المدفوعات.
وأكد أهمية الضوابط التى اتخذها البنك المركزي العام الماضى فى تقييد فاتورة الاستيراد خاصة على السلع الأستهلاكية غير الأساسية، والتى لا تدخل فى عجلة الإنتاج، متوقعا مزيدا من القرارات الأكثر تقيدا لفاتورة الاستيراد خلال العام الجارى.
وبلغت احتياطات الدولة من النقد الأجنبى 16.445 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، بعد ارتفاعات طفيفة استمرت خلال الثلاثة شهور الأخيرة.
وفقد احتياطى النقد الأجنبي أكبر معدلاته خلال سبتمبر الماضى متراجعا بنحو 1.7 مليار دولار دفعة واحدة ليسجل مستوى 16.33 مليار جنيه مقابل مقابل 18.1 مليار دولار.
ويرجع هذا الانخفاض إلى سداد مصر لسندات دولية بضمان الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.25 مليار دولار أصدرت منذ عام 2005، بالإضافة إلى سداد فوائد عليها بنحو 27.8 مليون دولار.
وطرحت وزارة المالية فى يونيو الماضى سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار وكوبون قدره 5.875% وبعائد قدره 6%، وشهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الاصدار إلى 4.5 مليار دولار.
توقعت شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار ليصل الدولار إلى 9 جنيهات نهاية 2016.
وقال تقرير الشركة إن معظم المؤشرات توضح أن تقييم الجنيه مبالغ فيه، والتطورات الأخيرة لأداء العملة تثير مخاوف بمزيد من العجز فى ميزان المدفوعات فى الأشهر المقبلة.
وأرجعت “وثيقة” تأكل احتياطى النقد الأجنبي إلى تأثر الأربعة مصادر الأساسية لجذب العملة الأجنبية منذ 2011، وهى السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وقناة السويس والتجارة، وأضافت وثيقة ان السياحة تمثل خُمس عائدات العملة الأجنبية فى مصر حاليا، وتقدر عائداتها بحوالى 7.4 مليار دولار فى العامين الماضيين.
وإنخفضت عائدات السياحة بنسبة 43.3%، مسجلة 7.4 مليار دولار مقابل عائدات بلغت 10.6 مليار دولار فى العام المالى 2010-2011
وتوقع هشام زعزوع وزير السياحة، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” تراجع معدلات إيرادات السياحة 15% لتصل إلى 6 مليارات دولار مع نهاية العام المالى الجارى.
فى حين لم تتحرك سياسات طارق عامر محافظ البنك المركزي فى تحقيق توقعات السوق بتراجع الجنيه، متخذا قرارا مفاجئا نوفمبر الماضى برفع قيمة الجنيه 20 قرشا دفعة واحدة، ليصل بسعر الدولار إلى 7.73 جنيه مقابل 7.93 جنيه.
وتبع عامر ذلك القرار بضخ 1.6 مليار دولار فى عطائين إستثنائين للبنوك لتلبية جزء من طلبات المستوردين بعد وعودة بتدبير 4 مليارات دولار للمستوردين.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس أن ينخفض الجنيه رسميا تجاه 8.50 بنهاية النصف الأول من العام الجارى، فى حين توقع بنك الإمارات دبى الوطنى أن يصل الدولار إلى 9 جنيهات بنهاية العام الجارى.
وتوقعت شركة ديكود للاستشارات المالية انخفاض الجنيه بنحو 20 قرشا قبل نهاية يونيو المقبل.
وتوقع كل من بنكى اتش اس بى س وباركليز أن يصل الدولار إلى 9 جنيهات بنهاية 2016.
وقال تقرير صادر عن بنك الاستثمار هيرميس إن الدولار سيصل إلى 8.3 جنيه العام الحالى و9 جنيهات العام المقبل.
وقال عمرو حسنين الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى إن أزمة الدولار ستواصل استمرارها العام الجارى المختلفة، راهنا تحسن الأزمة بقدرة الدولة فى الحفاظ على مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبى على متوسطاتها الحالية البالغة 14 مليار دولار بنهاية 2015.
وسددت مصر يناير الجارى 700 مليون دولار القسط الدورى لديون نادى باريس، ومن المنتظر سداد مليار دولار أخرى الجزء المتبقى من وديعة قطر.
فى حين ينتظر البنك المركزي الحصول على مليار دولار من بنك التنمية الأفريقى للاستيراد بعد دخول قرض بقيمة 500 مليون دولار لحسابات البنك المركزي من بنك الأفريقى للتنمية.
وأشار حسنين إلى أن استقرار معدلات الأحتياطى عند المعدلات الحالية يعد إنجاز كبير فى ضؤ تدهور عائدات السياحة المصدر الأول للنقد الأجنبى، مستبعدا حدوث ارتفاعات ملحوظة فى الاحتياطى خلال النصف الأول من العام الجارى.
وشهد الاحتياطى النقدى ارتفاعات طفيفة استمرت لثلاثة شهور ماضية بدأت بالارتفاع الطفيف فى شهر أكتوبر الماضى ليصل الى 16.41 مليار دولار مقابل 16.33 مليار دولار بنهاية سبتمبر ثم ارتفع ليصل الى 16.422 مليار دولار نهاية نوفمبر ليستقر حاليا عند 16.445 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى.
وفقدت قيمة الاحتياطى 1.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى ليتراجع إلى 16.3 مليار دولار مقارنة بنحو 18 مليار دولار فى نهاية الشهر السابق له.
وكشفت وزارة التعاون الدولى نهاية ديسمبر الماضى عن حزمة مساعدات من المملكة العربية السعودية، والتى أعلن عنها ملك السعودية سالمان بن عبد العزيز تقديمها لمصر، وهى تنقسم إلى ثلاثة محاور، الأول ضخ 30 مليار ريال استثمارات سعودية مباشرة فى مصر بعدد من القطاعات المختلفة والثانى مبلغا قدره 1.5 مليار دولار من الصندوق السعودى للتنمية مقسمة حول 500 مليون دولار منحة ومليار دولار قرضا ميسرا، وأخيرا توفير احتياجات مصر البترولية مجانا لمدة 5 سنوات.
أضاف حسنين أنه يجب على المركزي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار حال استمرار تراجع مستوى الاحتياطى على مدى الشهور المقبلة.
أكد أن كل الإجراءات من السياسة النقدية التى استهدفت توفير العملة للمستوردين وللمستثمرين الأجانب هى آليات للحفاظ على المعروض من العملة الصعبة وترشيد الاستهلاك لمنع تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
وتوقع رئيس قطاع الخزانه بأحد البنوك العامة تخلى البنك المركزي عن سياسة دعم الجنيه فى النصف الثانى من العام الجارى، مشيرا إلى أن الاحتياطى الأجنبى يواجه مزيدا من الضغوط تتوزع بين تلبية الاحتياجات الأساسية وسداد الالتزامات.
أضاف عبد القتاح أن أغلب القروض، التى تنتظرها مصر من بنوك دولية ترتبط ببرامج ومشروعات محددة ويتم صرفها على دفعات، وهو ما يقلل من مرونة إدارة النقد الأجنبى.
وأبقى البنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى جميع العطاءات الدورية الدولارية المطروحة منذ تولى المحافظ الجديد فى 17 نوفمبر الماضى، ليستقر سعر صرف الدولار عند 7.73 جنيه.
محاصرة الاستيراد خطة الحكومة للتعامل مع الفجوة التمويلية
“فرحات”: قروض صندوق النقد ومساعدات الخليج تقلص الفجوة
“جنينة”:10 مليارات دولار العجز فى التمويل خلال العام المالى الحالى
تكافح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي ، منذ أواخر العام الماضى لتقليص حجم فاتورة الواردات السلعية إلى مصر، من خلال وسائل عديدة ومختلفة بهدف تقليل الفجوة التمويلية التى تواجه الدولة فى ظل نقص السيولة الدولارية.
وقدر البنك المركزي فاتورة الواردات المصرية خلال العام المالى الماضى بحوالى 60 مليار دولار، كما قدر هانى قدرى وزير المالية حجم الفجوة التمويلية خلال الأربع سنوات القادمة بحوالى 40 مليار دولار.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي فى تصريحات صحفية، إن ترشيد عملية استيراد السلع غير الأساسية سيوفر للدولة حوالى 20 مليار دولار خلال 2016.
ويرى اقتصاديون، أن قدرة الحكومة على تقليص الفجوة التمويلية خلال 2016، مرهونة بنجاحها فى ترشيد الاستيراد وزيادة إيرادات الدولة، فضلاً عن الحصول على قروض من مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجى.
قال هانى فرحات، المحلل المالى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى تقوم بدور قوى وفعال فى استغلال جميع المصادر التمويلية المتاحة لدعم الاقتصاد.
وأضاف أن حصول مصر على منح وقروض ومساعدات من مؤسسات التمويل الدولية بخلاف دول مجلس التعاون الخليجى، سيدعم تقليص الفجوة التمويلية خلال 2016.
وتوقع فرحات، أن تتجه الحكومة خلال العام المالى الجارى للاستعانة بصندوق النقد الدولى للاقتراض، كأداة تمويلية فعالة تدعم المسار الإصلاحى.
وقدر صندوق النقد الدولى الفجوة التمويلية لمصر خلال العامين المقبلين بحوالى 20 مليار دولار، وطالب الصندوق من الحكومة أكثر من مرة العمل على سرعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض عجز الموازنة.
ويرى هانى جنينة، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن حجم الفجوة التمويلية خلال العام المالى الحالى تبلغ حوالى 10 مليارات دولار، حال ثبات حجم الواردات عند مستويات العام السابق.
وأضاف أن الوضع الاقتصادى يمثل أزمة فى ظل نقص السيولة الدولارية، وسعى الحكومة لفرض بعض القيود على الاستيراد.
وأوضح أن الحكومة تسعى لاستخدام جميع الأدوات التمويلية المتاحة أمامها، وأن القطاع الخاص يلعب دوراً فعالاً فى مساعدة الحكومة فى الحصول على سيولة دولارية على هيئة قروض من خارج مصر.
وقال جنينة، إن تباطؤ اقتصاديات العالم وانخفاض مستوى أسعار البترول، يؤثر على حجم التمويلات والمساعدات التى قد تحصل عليها مصر من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن دول الخليج ستسعى للاستثمار وأقراض مصر فقط خلال الوقت الراهن، مستبعداً حصول مصر على منح مالية.
وتعهد ملك السعودية سالمان بن عبدالعزيز، بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تدبير جميع الاحتياجات البترولية خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف جنينة، أن ما تقوم به المجموعة الاقتصادية من ترشيد الاستيراد وتحديد أسعار الصرف هو تحايل على الأزمة، لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة التحديات، متوقعاً أن يخفض البنك المركزي قيمة الجنيه.
وقال إن الحكومة تواجه تحديات اجتماعية نابعة من مشاكل اقتصادية والمتمثلة فى ضبط أسعار السلع الغذائية فى السوق، فى ظل سعيها لتقنين واردات بعض السلع.
وتوقع أن تستطيع الحكومة سد الفجوة التمويلية خلال العام المالى الجارى، وسعيها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، قائلاًً: “أصبح ضرورة ملحة فى ظل وجود ضغوط مجتمعية للإصلاح”.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إن الدولة ستكون قادرة على سد الفجوة التمويلية، بمساعدة شركاء التنمية، وأن الفترة الحالية تحتاج العمل بقوة حتى تستطيع الحكومة الحد من استيراد السلع غير الضرورية بهدف تقليص الفجوة.
وأضاف أن زيادة الإيرادات العامة للدولة وتقليل عجز الموازنة وترشيد دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة تحديات أمام الحكومة، للحد من عجز الموازنة خلال 2016.
هل ستضطر الحكومة للعودة لصندوق النقد الدولى العام الحالى؟
“الفقى”: مرهون بموافقة البرلمان.. وسيدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
“أبوعلى”: القرض يلزم الحكومة ببرنامج إصلاح يعالج الخلل الاقتصادى
يبدو أن الحكومة ستضطر لاستئناف المفاوضات المعلقة منذ أكثر من عامين مع صندوق النقد الدولى للحصول على اتفاقية استعداد ائتمانى تمكنها من تجاوز أزمة الدولار الطاحنة التى عطلت محركات الاقتصاد مؤخرا.
وقدر مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، الفجوة التمويلية لمصر خلال العامين القادمين بحوالى 20 مليار دولار، بينما قدرها هانى قدرى وزير المالية خلال مؤتمر يورومنى العام الماضى، بنحو 36 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقال محللون إن الحكومة فى حاجة إلى إيجاد مصادر للعملة الأجنبية للعمل على سد الفجوة التمويلية، ومحاولة تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وفقاً لبرنامج واضح يلزم مصر بمعالجة الخلل الاقتصادى، يقدم لصندوق النقد الدولى بمباركة مجلس النواب.
وتوقع فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد، عودة مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى لتنفيذ برنامج إصلاحى والحصول على تمويلات لمواجهة الفجوة التمويلية.
وأضاف أن موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الحكومة سيدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، مشيراً إلى أن الموافقة تدعم ثقة المجتمع الدولى فى قدرة مصر على سداد التزاماتها.
وأضح الفقى أن الحكومة تعمل على تقليل الفجوة التمويلية عبر قروض من مؤسسات التمويل الدولية مدعومة ببرنامج إصلاح ووعود بإصلاح منظومة الضرائب والدعم.
وأشار إلى أنه فى حال موافقة الصندوق على إقراض مصر، ستكون قيمة القرض ثلاثة أمثال حصة مصر فى الصندوق بما يوازى 6 مليارات دولار ضمن اتفاق تسهيلات ائتمانية ممتدة تتراوح ما بين 12 و24 شهراً.
وقال مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد، إن موافقة الصندوق على إقراض مصر مرهونة بموافقة البرلمان الحالى، مشيراً إلى أن الصندوق يفضل موافقة شعبية تدعم البرنامج حتى لا يحدث انتقادات مثل السنوات الماضية.
وفشلت مفاوضات الحكومات المصرية مرتين خلال السنوات الخمس الماضية عقب ثورة يناير فى الحصول على قروض من صندوق النقد الدولى.
وكان صندوق النقد الدولى قد عبر أكثر من مرة استعداده لدعم مصر، وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر فى تصريحات لـ”البورصة”، إن الصندوق على استعداد تام لدعم مصر وشعبها.
وكشفت مصادر حكومية بارزة لـ”البورصة” نهاية نوفمبر الماضى، اتجاه الحكومة لتوقيع اتفاقية الاستعداد الائتمانى مع صندوق النقد الدولى، التى تتيح تقديم قروض لمصر تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، إلا أن وزارة المالية نفت ذلك.
ويدعم وجود برلمان فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولى، لأن موافقته على القرض ستعفى كبار المسئولين فى الدولة من تحمل التبعات السياسية للاتفاق مع الصندوق الذى لا يحظى بسمعة طيبة لدى الكثيرين.
وقال سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، إنه لا يوجد ما يمنع الاقتراض من صندوق النقد الدولى فى الوقت الراهن، متوقعاً أن تبدأ الحكومة مفاوضاتها على برنامج إصلاح مع الصندوق خلال 2016.
وأضاف أن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، لا يهدف لسد الفجوة التمويلية فقط، بل ضمان التزام الحكومة ببرنامج إصلاحى يعالج الخلل الداخلى والخارجى الذى ساهم فى اتساع الفجوة.
وأشار إلى أن التزام الحكومة بالبرنامج الذى سيتم وضعه سيكون داعماً للنمو الاقتصادى وتخفيض عجز الموازنة والفجوة التمويلية وسيدعم الوضع المالى للبلاد.
وقال وزير التخطيط أشرف العربى فى وقت سابق، إن الحكومة تدرس جميع الأدوات التمويلية المتاحة لديها، بهدف دعم الاستثمارات وتقليل الفجوة التمويلية.
وترى منى البرادعى، الخبير الاقتصادى والمدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، أن توجهات الحكومة المصرية مؤخراً للاقتراض من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، يشير إلى سياستها فى الاستعانة بصندوق النقد الدولى.
