مشاورات حول قرض صينى يتراوح ما بين 7 و8 مليارات جنيه لتطوير شبكة الكهرباء
مصدر: 9 مليارات دولار قيمة الواردات غير المتوافقة مع الاشتراطات الدولية للاستيراد
مؤشرات مبدئية على نمو الاقتصاد 4% النصف الأول من العام المالى الجارى
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، وعضو المجلس التنسيقى بين السياسات المالية والنقدية، إن رفع سقف الإيداع الدولارى غير وارد فى الفترة الحالية ولم يطرح على أجندة المجلس بعد.
وكان البنك المركزي أقر فى فبراير من العام الماضى حداً أقصى للإيداعات الدولارية عند 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً بحد أقصى للشركات والأفراد، فى محاولة منه للقضاء على السوق غير الرسمى للعملة الصعبة.
واستمرت اعتراضات المستوردين منذ اتخاذ هذا القرار وطالبوا المركزي بزيادة سقف الإيداع إلى 250 ألف دولار شهرياً، لكن المركزي لم يستجب.
وقال سالمان فى تصريحات لـ”البورصة” على هامش ورشة عمل نظمتها وزارة الاستثمار بأحد فنادق مدينة العين السخنة، إن المجلس التنسيقى الذى يضم محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والاستثمار والصناعة، مهتم حالياً بـ”فرملة” عجز الموازنة وتنظيم الاستيراد عبر تفعيل الإجراءات الأخيرة التى اتخذها وزير الصناعة بإلزام المصانع التى تصدر لمصر بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الواردات والصادرات والتى تسمح للأخيرة بالتفتيش عليها لحماية المستهلك المصرى.
وقال مصدر بوزارة الصناعة والتجارة فى تصريحات لـ”البورصة”، إن قيمة الواردات التى تستقبلها مصر ولا تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الدولية وتورد من مصانعها وغير مسجلة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تصل 9 مليارات دولار من إجمالى 80 مليار دولار هى قيمة فاتورة الواردات لمصر خلال العام المالى الماضى.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي توقع فى تصريحات لوكالات أنباء نهاية الأسبوع الماضى، أن تنخفض قيمة الواردات بقيمة 20 مليار دولار بعد تطبيق الإجراءات التى أقرتها الحكومة والبنك المركزي لترشيد الاستيراد.
وذكر سالمان، أن المؤشرات المبدئية عن أداء الاقتصاد المصرى تشير إلى تحقيق نمو %4 خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، ووزارة التخطيط لاتزال تراجع الأرقام النهائية لمؤشرات النصف الأول قبل إصدارها رسمياً.
وقال وزير الاستثمار، إن مصر تجرى مشاورات مع جهات تمويل صينية لاقتراض ما يعادل 7 أو 8 مليارات جنيه لتمويل عملية تطوير شبكة الكهرباء، وسيتم حسم تلك المشاورات خلال زيارة الرئيس الصينى للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، بفائدة تقل عن معدلات الاقتراض المحلية بمصر.
وتابع أن مصر ستعرض على الوفد الصينى عدة مشروعات مثل القطار المكهرب وتمويل عملية تنفيذ 11 مبنياً حكومياً بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن تجرى البنوك المحلية المصرية مشاورات مع بنوك صينية للتعاون مستقبلاً، وكشف سالمان عن قرب إنهاء المفاوضات مع شركة جوشى الصينية لزيادة استثماراتها فى السوق المصرى.
وقال إن وزارة الاستثمار تنسق مع وزير الصناعة والتجارة لتخفيض رسم الصادر على الواردات التى تستوردها المصانع العاملة بالمناطق الحرة بمصر، خاصة المواد الخام.
على جانب آخر تنتهى مجموعة العمل المكلفة من مجلس الوزراء، بإعداد آليات جديدة لاستئناف العمل بنظام المطور الصناعى، من إعداد الصيغة النهائية الآليات خلال أسبوعين، تمهيداً لإرسالها لمجلس الوزراء.
وقال سالمان، لـ”البورصة”، إن مجموعة العمل اتفقت على إشراك جمعيات المستثمرين والهيئة العامة للاستثمار وشركات قطاع الأعمال فى أعمال الترفيق، بجانب شركات التطوير الصناعى الخاصة.
وأوضح سالمان، أن السوق المصرى يعانى من نقص الأراضى المرفقة وزيادة أسعارها، والآليات الجديدة ستساعد على حل الأزمة.
وشكل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نوفمبر الماضى، مجموعة عمل تضم وزراء التجارة والصناعة، والاستثمار، والإسكان، والتنمية المحلية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، لصياغة آليات وضوابط جديدة لاستئناف العمل بنظام المطور الصناعى لترفيق الأراضى الصناعية.
ونشرت “البورصة” نوفمبر الماضى، بعض الآليات المقترحة لاستئناف العمل بنظام المطور، والتى تضمنت إسناد جميع المناطق الصناعية الصالحة للاستثمار لشركتى مطور صناعى، أحدهما من القطاع الخاص، والآخر لشركة مساهمة مصرية تؤسسها جمعية المستثمرين فى المنطقة المستهدف ترفيقها، بالتعاون مع إحدى شركات المقاولات والإنشاءات الحكومية.
وتنص الضوابط على اختيار وزارة الصناعة أو هيئة التنمية الصناعية للمطور الأول (الشركة الخاصة)، وإلزامها بطرح مناقصة لاختيار شركات الإنشاءات والترفيق وفقاً للعرض الأفضل، وإضافة تكلفة الترفيق لقيمة الأرض لتحديد سعرها النهائى شاملة المرافق، ثم تخصيص هامش ربح لا يتجاوز 30%.
وتضطر الحكومة للاستعانة بالمطور الصناعى لترفيق المدن الصناعية، خاصة مع انخفاض مخصصات الترفيق إلى 400 مليون جنيه فى الموازنة العامة للدولة لعام 2015-2016، مقابل نحو مليارى جنيه العام المالى الماضى.