تستهدف الحكومة الوصول إلى معدل نمو اقتصادى خلال العام المالى الحالى يتراوح ما بين 5 و5.5% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن الاقتصاديين والمؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار يروا عكس ذلك، وأن النمو لن يتجاوز 4% نهاية يونيو 2016.
وقام البنك الدولي بتخفيض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 3.8% بدلاً من 4.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأرجع البنك هذا إلى تراجع القطاع السياحى فى مصر بفعل العملية الإرهابية التى أسقطت الطائرة الروسية فوق سيناء واستمرار نقص العملة الأجنبية.
ويرى بنك الأستثمار هيرميس، أن نمو النشاط الاقتصادى لمصر سيتراجع خلال العام المالى الحالى، نتيجة الاضطرابات الإقليمية وتأثيراتها على الاستثمار فى مصر، متوقعاً أن تصل معدلات النمو بنهاية يونيو 2016 إلى 3.7%.
وأضاف هيرميس فى تقرير له، أن الاقتصاد تعرض للعديد من الانتكاسات خلال 2015، متمثلة فى نقص السيولة الدولارية فى السوق وتدنى مستويات الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبة، فضلاً عن تراجع القطاع السياحى.
ويشهد القطاع السياحى الذى كانت تعول عليه الحكومة فى دعم معدلات النمو الاقتصادى تراجعاً كبيراً عقب سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر الماضى فوق سيناء، فضلاً عن تراجع الصادرات غير البترولية وتباطؤ الاقتصاد العالمى وتراجع اسعار النفط الذى أثر سلباً على الاستثمارات والمساعدات الخليجية لمصر.
وقال عمرو عادلى الباحث الاقتصادى بمركز كارنيجى لدراسات الشرق الأوسط، إن تقديرات البنك الدولى لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى أقرب إلى الواقع من توقعات الحكومة.
وأرجع عادلى هذا إلى تباطؤ الاقتصاديات العالمية وانخفاض أسعار البترول وتراجع الصادرات المصرية غير البترولية، فضلاً عن تراجع إيرادات القطاع السياحى.
وأضاف أن استهدافات الحكومة تأخذ البعد السياسى فى الاعتبار لخلق انطباع لدى المستثمرين بأن الأوضاع مستقرة بشكل كافٍ وتدعم النمو الاقتصادى.
وأشار عادلى إلى أن الاتجاه العام يشير إلى استقرار سياسى نسبى فى مصر العام الجارى، إلا أن الأوضاع المضطربة فى منطقة الشرق الأوسط لها تأثيرات غير جيدة على مصر.
وأوضح عادلى، أن فرص الاستثمارات الأجنبية فى مصر العام الجارى محدودة، نتيجة التقلبات الاقتصادية فى الأسواق العالمية وتأثر دول الخليج بانخفاض أسعار البترول.
ويرى عادلى، أن السنة الحالية ستكون للحكومة بمثابة “إدارة الأزمة”، ولن ينتقل الاقتصاد المصرى إلى مرحلة استقرار الأوضاع وتحقيق تقدم فى المجالات الاقتصادية.
وقال إن الاستثمارات المحلية قد تساهم بإيجاب فى النمو الاقتصادى، حال حل المشاكل التى تواجه الصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات التحويلية فى مصر يساهم بشكل جيد فى النمو الاقتصادى.
وتوقع، أن تعدل الحكومة من استهدافاتها خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى للمؤشرات الاقتصادية.
وكانت الحكومة قد عدلت استهدافاتها للنمو الاقتصادى خلال العام المالى الماضى من 3.2% إلى 4.2% بنهاية يونيو 2015.
وقال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات صحفية، إن معدلات النمو الاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى تشير إلى أنه سيكون أقل 5%، من المعدل المستهدف للحكومة خلال العام المالى الجارى.
وأوضح العربى، أن نتائج النصف الأول ستكون محدداً لتقديرات الحكومة الاقتصادية خلال السنة المالية الحالية، وأن الحكومة ستعيد تقديراتها للسنة المالية بناءً على النتائج النهائية للنصف الأول.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة أعادت تقديراتها السنة المالية الماضية من استهداف معدل نمو %3.2 إلى %4.2، وذلك بعد الأداء القوى للنمو الاقتصادى للسنة المالية الماضية.
وقال البنك الدولى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى 2016 الصادر مؤخراً، أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر لم يكن قوياً كما كان متوقع له عقب مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصرى” بشرم الشيخ مارس العام الماضى، وأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الإنفاق على دعم الطاقة، يمثلان تحديات الحكومة المصرية لتصحيح الوضع المالى للبلاد خلال العام الحالى.
وتوقع عمرو حسنين الخبير الاقتصادى ورئيس شركة ميرس للتصنيف الائتمانى، أن النمو الاقتصادى لن يتجاوز %4 خلال العام المالى الحالى، مشيراً إلى أن توقعات البنك الدولى تستند على البيانات الفعلية.
وأضاف أن إيرادات قناة السويس خلال الشهور الأخيرة من العام الماضى شهدت تراجعاً وفقاً لبيانات الهيئة العامة للقناة، وذلك نتيجة تراجع التجارة العالمية.
وأوضح أن اضطرابات القطاع السياحى ستؤدى إلى انخفاض كبير فى الحصيلة الدولارية التى كانت تستهدفها الحكومة بداية العام المالى الحالى، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع ستكون ضعيفة فى النمو الاقتصادى العام الجارى.
وانتقد حسنين إدارة الحكومة لأزمة القطاع السياحى، قائلاً: “إن القطاع السياحى لا يعتمد فقط على الأمن، ولكنه يحتاج إلى بنية تحتية قوية تدعم إيراداته”.
وقال إن تحسن الوضع الاقتصادى خلال العام الجارى وتسريع وتيرة النمو الاقتصادى يعتمد على ضبط أوضاع المنظومة الصناعية فى مصر، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين للبدء فى أنشطة الصناعات التحويلية والمكملة للصناعات.
