“الألفى”: تطبيق قانون الاستثمار بعد التعديل يدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية
ينتظر العام الجديد من الحكومة الوفاء بوعودها لإصلاح المسار الاقتصادي وتعديل التشريعات المؤجلة بهدف زيادة إيرادات الدولة وحل المشاكل التى تواجه المسثتمرين ومناخ الاستثمار.
وأصدرت الحكومة حزمة من القوانين والقرارات خلال العام السابق بالتزامن مع “مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى” بشرم الشيخ وما بعده، متمثلة فى قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار وقانون الكهرباء الجديد، وتقليص حجم الضرائب إلى 22.5%، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وبالرغم من النشاط التشريعى الذى واكب قمة شرم الشيخ، إلا أن عدداً من تلك القوانين لم يطبق حتى الآن أو يتم تطبيقه جزئياً.
كما شهد العام الماضى إرجاء الحكومة خطط هيكلة الدعم التى أطلقتها فى 2014، بدون أسباب وجيهة، إضافة إلى عدم التحول لضريبة القيمة المضافة حتى الآن بدلاً من الضريبة على المبيعات، رغم جاهزية مشروع القانون المعد لذلك منذ فترة.
وتم بناء موازنة العام المالى الحالى على افتراض تطبيق ضريبة القيمة المضافة تضيف 30 مليار جنيه للإيرادات العامة، ومضى أكثر من نصف السنة المالية بدون التحول من ضريبة المبيعات، ما يعنى زيادة عجز الموازنة.
ويرى هانى فرحات، المحلل المالى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن العام الجديد ينتظر من الحكومة السير فى خطوات نحو الإصلاح مدعومة بوجود البرلمان الممثل عن الشعب.
وأضاف أنه يوجد حزمة من القوانين الخاصة بالمناخ الاقتصادى والبيئة الاستثمارية لا تفعل حتى الآن، وأنه على أمل أن يتم مناقشتها وتفعيلها خلال العام الجارى.
وأوضح فرحات، أن لائحة قانون الاستثمار وقانون العمل وقانون الكهرباء، وقانون ضريبة القيمة المضافة، تمثل أبرز القوانين التى تحتاج الحكومة إلى تطبيقها خلال العام الحالى لدعم مسار الإصلاح.
وقال إن الحكومة فى حاجة إلى النظر بجدية فى هيكلة دعم الطاقة بعيداً عن الوفورات المالية المؤقتة من انخفاض أسعار العالمية للبترول، والعمل على تطبيقها لتسهم فى تصحيح مسار الأسعار وزيادة إيرادات الدولة، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الطاقة.
وعن تأجيل ضريبة القيمة المضافة، قال: “طبيعته تحتاج إلى مساندة سياسية وإقرار القانون أصبح فى يد البرلمان الآن”.
وأشار فرحات إلى أن وجود برلمان يمثل الشعب سيدعم المسار الإصلاحى ويناقش القوانين والقضايا الاقتصادية التى ستساهم فى دعم الاقتصاد.
وطالبت بعثة صندوق النقد الدولى من مصر فى أكثر من مناسبة، سرعة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الطاقة وتقليل فاتورة الأجور.
وكان شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد تعهد للبنك الدولى بتخفيض فاتورة الدعم والأجور، لضمان موافقة مجلس إدارة البنك على حصول مصر على قروض بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث سنوات.
وقالت أمنية حلمى، مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن مسار الإصلاح الاقتصاد المصرى يرتكز على دور الحكومة فى إعادة تنظيم المؤسسات المختلفة التابعة للدولة.
وأضافت أن البرلمان الجديد سيكون له دور فعال فى النظر فى القرارات والتشريعات التى أصدرت للعمل على تطبيقها بفاعلية، لتكون داعمة للتنمية الاقتصادية.
وأوضحت حلمى، أن مصر تواجه العديد من التحديات على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وأن الدولة تحتاج إلى جهد كبير لمواجهة تلك التحديات والعمل على ضبط الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وتوقعت أن يشهد العام الجارى، اهتماماً من قبل الحكومة بمستويات التضخم والأسعار، والقضاء على الاحتكار والوساطة، فضلاً عن تقديم دعم للاستثمارات الوطنية والتى ستكون بدورها جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقالت حلمى، إن تباطؤ الاقتصاد العالمى والإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد المصرى حال استمرار انكماش الأسواق العالمية.
ويرى عمرو الألفى رئيس قطاع البحوث والدراسات بشركة “مباشر”، أن زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجارى سيؤدى إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى.
وأضاف أن تطبيق قانون الاستثمار بعد تعديل اللائحة التنفيذية وعرضه على البرلمان، يمثل خطوة جيدة لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الألفى، أن الاستثمار فى العام الجديد سيواجه العديد من التحديات بخلاف القانون، متمثلة فى نقص السيولة الدولارية من السوق، وتحديد القيمة الفعلية لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، متوقعاً أن يتم تخفيض قيمة الجنية تدريجياً خلال 2016.
