توقعت شركة “سيكو“، المتخصصة فى صناعة الإلكترونيات عدم نمو الاقتصاد المصرى خلال العام الجارى؛ نظرًا إلى عدم الاستقرار فى أسعار صرف العملات الأجنبية، وخاصة الدولار لدى البنوك وشركات الصرافة وعدم رسم خريطة واضحة للاقتصاد المصرى حتى الآن.
وقال محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تعتزم الاستثمار فى زيادة عدد الفروع والطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن حل أزمة الدولار يتوقف على الدخل القومى للدولة من مواردها المختلفة مثل السياحة والتصدير للخارج وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج.
أوضح أن المستثمر الأجنبى يبحث دومًا عن الاستقرار الأمنى بالدولة التى يرغب فى الاستثمار بها، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات القانونية.
أكد أنه لا يمكن حدوث النمو الاقتصادى فى مصر دون مجموعة من المراحل أولها الاستقرار، ورسم خريطة الاقتصاد التى ستعمل عليها الحكومة.
وبعد ذلك تأتى المرحلة الثانية توضيح توجهات الدولة من حيث اهتمامها بالتصنيع أو الزراعة أو التصدير وغيرها من المجالات الأخرى.
وطالب بدعم الدولة للمصنعين المحليين، وهو ما لا يحدث حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على الترخيص الخاص بالتصنيع محليًا لمصنعه حتى الآن.
أكد أن الحكومة الصينية قامت بتحمل تكلفة جمارك البضائع التى تخرج من الدول إلى جميع الدول الأوروبية، ومنحها مجانًا للمصدر الصينى، ما يسهم فى تشجيع المصدر فى نقل بضائع للأسواق الأوروبية.
أشار إلى أن بيئة العمل حتى الآن ليست بالشكل الأمثل للعمل والاستثمار فى السوق المحلى نظرًا إلى عدم وجود رؤية من الحكومة حول المجالات التى يمكن الاستثمار فيها.
وقال إن قطاع بيع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية سيشهد نموًا فى السوق المحلى خلال العام الجارى، وأرجع ذلك لأن السوق فيه مختلف الشرائح التى تستخدم هذه الأجهزة والتى تتطور تكنولوجيًا.
أشار إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلى بتدشين فروع جديدة لها، منوها بأن اجمالى استثمارات الشركة وصل 50 مليون جنيه حتى الآن.
وقال إنه سيتم ضخ جزء من الاستثمارات فى المصنع الخاص بالشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية الأسواق الخارجية.
و”سيكو” للإلكترونيات تمتلك أكثر من 200 عميل، منهم 75 فى القطاع الحكومى والعام، 60 فى قطاع التعليمى و75 من الشركات الخاصة، وتركز الشركة على القطاعات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية.
