توقع محمد بسيونى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة العقارات، نمواً فى الاقتصاد المصري خلال العام الجارى بنسبة تتراوح من 5 إلى 5.5%، فى ظل الحوافز الجديدة للاستثمار وضبط أسعار الدولار فى السوق مؤخراً.
أضاف أن عدداً من العوامل التى تسهم فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصري خلال 2016، الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق بانعقاد جلسات البرلمان، والذى يسهم فى إصدار تشريعات جديدة تحل مشاكل المستثمرين الأجانب خاصة فى القطاع العقارى وتخصيص الأراضي.
ويتوقع “بسيونى”، أن يشهد العام الجديد نجاح المساعى الحكومية لاستعادة معدلات السياحة الخارجية خاصة الروسية والإنجليزية مرة أخرى إلى مصر، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، وستسهم بشكل كبير فى القضاء على مشكلة نقص الدولار، ما سيسهم فى ضبط السوق.
وأكد أن “مصر لإدارة العقارات” تستهدف حجم أعمال بقيمة 25 مليون جنيه خلال العام الجديد، بزيادة 5 ملايين جنيه على العام الماضى، خاصة مع توقيع شركته لنحو 7 عقود حصرية متنوعة لصالح مؤسسات وشركات مصرية تتضمن عمليات تسويق وحدات سكنية وأخرى لإدارة مشروعات.
كما تعتزم الشركة فتح عدد من الفروع الجديدة لها بكل من الإمارات وقطر، للمنافسة على إدارة وتسويق وتقديم الخدمات العامة للمشروعات الكبرى، لتضاف إلى فروعها الثلاثة داخل السوق المصرى فى محافظات الإسكندرية والمنيا وطنطا.
ويتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة، أن يشهد العام الجديد انعقاد الجمعية العمومية للشركة للموافقة على زيادة رأسمال “مصر لإدارة العقارات”، والذى يصل حالياً إلى 25 مليون جنيه، رافضاً الإفصاح عن قيمة الزيادة.
أضاف “بسيونى”، أن الشركة انتهت من خطتها لعام 2016، ويشمل إضافة خدمات جديدة والتوسع فى المدن السكنية الجديدة، وذلك مع إعلان وزارة الإسكان التعاقد مع شركات لإدارة العقارات التابعة لأجهزة المدن الجديدة للمحافظة على تقديم الخدمات للأفراد بعض الانتهاء من تسليم الوحدة، ويتوقع أن يشهد القطاع العقارى طفرة خلال 2016، خاصة فى مدن التجمع الخامس و6 أكتوبر والعاشر من رمضان والشروق، وذلك بعد الإعلان مؤخراً عن تنفيذ مشاريع كبرى فى هذة المناطق سواء من قبل الدولة أو الشركات الخاصة.
