تعتزم شركة “كوسكو دوم” وكيل الخط الملاحى “كوسكو” فى مصر، ضخ استثمارات جديدة خلال العام الجارى.
وقال محمد عشرى، المدير المالى لشركة “كوسكو دوم”: إن الشركة تستهدف إدخال خدمات جديدة ضمن أنشطتها ومنها الخدمات اللوجستية، علاوة على تأجير بعض الساحات، وسيارات النقل، إضافة الى زيادة بوالص التأمين وبخاصة تأمين النقل البرى،مع التوسع فى استئجار المخازن والفراغات بالموانئ.
وتوقع عشرى استقرار نمو الاقتصاد المحلى عند حدود العام الماضى، فى ظل الظروف التى تمر بها منطقة الشرق الاوسط وزيادة التوترات الاقليمية، بالإضافة إلى التباطؤ الملحوظ فى نمو الاقتصاد العالمى وبخاصة الاقتصاد الصينى.
وأوضح عشرى أن هناك معوقات كبيرة أدت إلى نقص الدولار خلال العام الماضى، حيث يوجد خلل جسيم بين الواردات والصادرات، ففى عام 2015 صدرت مصر بما قيمته 25 مليار دولار فى حين كانت الواردات حوالى 61 مليار دولار، وهى نسبة عجز كبيرة جدا.
وتقوم البنوك بتغطية حوالى 10% من هذه الفاتورة بالعملة الصعبة ومن ثم يكون هناك طلب شديد على الدولار فى السوق السوداء.
ووضع عشرى عددا من الحلول لتجنب الأزمة مرة أخرى خلال العام الجارى، وهى السماح بتحويل أرباح الشريك الأجنبى المتولدة عن عمليات حقيقية فى مصر دون معوقات.
بالاضافة الى تشجيع الاستثمار المباشر بتعديل التشريعات الحالية وتيسير إمكانية دخول وخروج الاستثمار.
والقيام بتطوير الصناعات التحويلية لتصدير منتجات وسيطة أو تامة الصنع بدلا من تصدير المواد الخام ويالتالى الحصول على عائد مجزٍ.
وأوضح المدير المالى لشركة “كوسكو دوم” أن قطاع النقل البحري سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث إن القطاع يخدم حركة التجارة العالمية، والتى تمر عبر قناة السويس ورغم تباطؤ الاقتصاد العالمى فإن الاندماجات الجديدة بين الخطوط الملاحية سوف يؤدى الى خفض تكاليف النقل الملاحى، وبالتالى ينعش دورة الاقتصاد العالمى.
بالإضافة الى استقرار الطلب على الصناعات الصينية فى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط.
وحول تأثير ضوابط البنك المركزى على عمليات الاستيراد، أوضح عشرى أن الضوابط الجديدة سوف تعيدنا الى قرار (د. جويلى) بشأن فاتورة المنشأ، والذى حد كثيرا من عمليات التلاعب فى شهادات المنشأ وعمليات الاستيراد غير المدروسة.
وإذا كان هناك تخوف من بعض المستوردين فلابد أن يقوم البنك المركزى بأخذ آرائهم فى الاعتبار ودراستها بما يتماشى مع الصالح الوطنى وترشيد القرارات الصادرة فى هذا الشأن.
