حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من التعامل مع ما يسمى المركز الدولى المغربى للعلاج الروحانى.
وأكد الجهاز، أن التحذير يأتى بعد ورود شكوى من السيد هارون عبدالعاطى عطية هارون؛ لتضرره من قيام ما يسمى المركز الدولى المغربى للعلاج الروحانى بعرض صورته على أنها صورة معاون المعالج الروحانى «أبواليزيد الإدريسى المغربى» الذى يدعى “ياسين السحاب”.
قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار الـ 24 ساعة من خلال المرصد الإعلامى لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أضاف«يعقوب»، أنه بناء على الشكوى المقدمة إلى الجهاز تم رصد الإعلان المضلل الخاص بالمركز الدولى المغربى للعلاج الروحانى، والذى يتم بثه على شاشات 6 قنوات فضائية من خلال المرصد الإعلامى بالجهاز وهى قناة (تايم كوميدى، كايرو دراما، تايم تاكسى، تايم سينما، تايم اخترنا لك، تايم أكشن) وتضع أرقام تليفونات.
وأشار إلى أن المركز يعلن عن قدرته على العلاج بالسحر وجلب الحبيب وموافقة الأهل على الخطيب. وقامت القنوات بنشر صورة الشاكى، وهو هارون عبدالعاطى عطية هارون على أنها صورة ما يدعى (ياسين السحابى)، معاون المعالج الروحانى المغربى أبواليزيد الإدريسى المغربى، ما يعد ذلك إعلاناً خادعاً ومضللاً لجمهور المستهلكين.
وقال رئيس الجهاز، إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادى على مخالفة الشركات المعلنة قانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة مرفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تمت إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وكشف «يعقوب» عن أن القنوات الفضائية المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط.
أوضح «يعقوب»، أن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنه خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
وأضاف «يعقوب»، أن الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذى يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد ألا يتضمن الإعلان أي بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يولى اهتماماً كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة «الوقاية خير من العلاج» بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
ودعا «يعقوب» وسائل الإعلام إلى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض، وهى الإعلانات عن الأعشاب، بدءاً من الصلع وحتى الضعف الجنسى مروراً بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى، وأمراض الكبد، والسكر، ولا تكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية، بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وأكد «يعقوب» على متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الإعلامى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته.
أشار «يعقوب» إلى أن هذه الإعلانات تضر بالاقتصاد الوطنى، حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التى تلتزم بالمواصفات والجودة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء.
