التمثيل التجارى يطلق مبادرة لتأهيل 250 مصدراً جديداً مع نهاية 2019
تفتتح جمعية المصدرين المصريين « اكسبولينك » مركزا لوجيستيا فى نيروبى عاصمة كينيا خلال الربع الأول من العام الجارى فى إطار خطة الجمعية لافتتاح 12 مركزا لوجيستيا فى 12 دولة أفريقية خلال 3 سنوات.
وقال خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن الجمعية تعمل على تأسيس شركة فى كينيا بمشاركة مستثمر كينى والبنك الأفريقى لضمان الصادرات، وأخرى فى القاهرة بهدف تيسير توصيل البضائع المصرية وبيعها مباشرة فى المركز اللوجستى لتفادى صعوبة فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، وخفض تكلفة النقل.
وأضاف الميقاتى خلال المؤتمر الذى عقد أمس لإطلاق مبادرة 250 مصدرا جديدا، إن الصادرات المصرية لكينيا لا تتعدى 250 مليون دولار.
وأضاف الميقاتى، أن هذه المراكز تعمل زيادة الصادرات المصرية لأفريقيا، والتى لا تزيد سنويا على 2 مليار دولار بما فيها دول الشمال الأفريقى، وذلك فى الوقت الذى تبلغ واردات الدول الأفريقية نحو 360 مليار دولار سنويا.
وقال إن الجمعية تعمل على مضاعفة المعارض المتخصصة للتصدير من 3 معارض سنويا حاليا إلى 11 معرضا خلال 3 سنوات.
أوضح أنها تعمل على توفير التمويل اللازم للمصدرين لتلبية طلبات التصدير وشراء مستلزمات الإنتاج بالاتفاق مع البنك الأفريقى لضمان الصادرات وشركة التمويل الإسلامى فى جدة.
من جانبه أطلق جهاز التمثيل التجارى، التابع لوزارة الصناعة والتجارة، أمس، برنامجا لبناء جيل جديد من المصدرين يهدف لتأهيل 250 شركة خلال 3 سنوات لتمكينها من التصدير للأسواق الخارجية خاصة الأفريقية.
وقال على الليثى، رئيس الجهاز، إن البرنامج يهدف لتأهيل 80 شركة سنويا لزيادة قاعدة المصديرين من خلال توفير برنامج لدعم صغار المصدرين والمصدرين الجدد وتمكينهم من النفاذ للأسواق الخارجية عبر مكاتب التمثيل التجارى المنتشرة حول العالم.
ويستهدف البرنامج الشركات التى تصدر بمبالغ ضعيفة وتعمل على زيادة قدرتها على التصدير، وكذلك الشركات التى تعمل فى السوق المحلية فقط وتأمل فى الانطلاق للخارج.
ويتضمن البرنامج إعداد خطة تصديرية للشركة توضح الأسواق والسلع المستهدفة من خلال مشروع يتم تنفيذه مع جهاز التمثيل التجارى وشركة استشارية فى مجال الإدارة والتسويق.
ويعمل البرنامج على بناء قدرات الشركات لاختراق الأسواق المستهدفة وتسويق منتجاتها.
وأوضح الليثى أن الشركات سوف تتحمل 50% من تكلفة البرنامج، والباقى يتحمله الجهات المشاركة فى البرنامج، ومن بينها جهاز التمثيل التجارى ومركز تحديث الصناعة ومنظمة العمل الدولية.
