قال خالد أبوهيف، رئيس مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات المالية، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه خلال 2016 فى قطاع الخدمات العقارية والقطاع الطبى، بالإضافة إلى قطاعى التعليم والأغذية، وتستهدف شركة “الملتقى العربى للاستثمارات” الحصول على إيرادات توزيع أرباح فى حدود 23.5 مليون جنيه، بموازنتها التخطيطية لعام 2016.
أضاف أن الشركة تستهدف إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية، وتعتزم تنويع المجالات الاستثمارية للشركة بهدف توزيع المخاطر وعدم التركز، بجانب الاستثمار فى القطاعات الاقتصادية التى تشهد مراحل نمو مبكرة، وتفعيل محفظة الاستثمارات العقارية للشركة بهدف تحقيق استقرار فى تدفق الإيرادات.
وقال أبوهيف، إن الاستقرار السياسى سوف يدفع الاقتصاد نحو معدلات نمو أفضل، فى ظل البدء بتنفيذ عدد من مشروعات التنمية على رأسها تنمية محور قناة السويس ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، فضلاً عن استثمارات القطاع الخاص.
وأضاف أن التنسيق بين سياسات وزارة المالية والبنك المركزى سوف يسمح بسيطرة أكبر على أزمة التضخم ونقص السيولة الدولارية ومعدلات البطالة، متوقعاً تطور الوضع الاقتصادى بشكل كبير مقارنة بالعام الماضى، فى ظل الإجراءات الحكومية الأخيرة الداعمة للاستثمار الأجنبى المباشر.
وعن قطاع الاستثمارات المالية والأوراق المالية، كشف أن تراجع سعر الجنيه يشجع تدفق رؤوس الأموال ليس فى الأوراق المالية فقط، ولكن فى جميع القطاعات الاستثمارية مع انخفاض أسعار المدخلات والمواد الخام بالنسبة للمستثمر الأجنبى.
وأشار إلى أن صفقة استحواذ شركة أوراسكوم للاتصالات على بنك الاستثمار سى آى كابيتال تُعد مؤشراً جيداً على تحسن المناخ الاستثمارى فى القطاعات المالية غير المصرفية، وتعبر تلك الصفقة بداية مبشرة للسوق خلال عام 2016.
وكشف عن قيام شركة الملتقى العربى بعدد من التخارجات من بعض الاستثمارات خلال العام الماضى فى إطار عملية إعادة الهيكلة وتنويع الاستثمارات، بعد تحقيق أرباح رأسمالية مرضية من بعض الاستثمارات وإيقاف الخسائر فى استثمارات أخرى، لتبدأ عامها الجديد بدراسة عدد من المشروعات لإعادة توظيف تلك السيولة بالمساهمة فى استثمارات جديدة.
