180 ألف سرير إجمالي طاقة القطاع و الشركة تستحوذ على 0.6% فقط من الرقم
81.3% من أطباء مصر يعملون في المستشفيات الحكومية
للمرة الثانية تثير استحواذات “مجموعة أبراج” الإماراتية حفيظة المصريين, بعد أن تقدم أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار بطلب إحاطة عاجل لوزيرى الاستثمار والصحة، بشأن شراء مجموعة أبراج الإماراتية مستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصى ومعامل المختبر والبرج، فضلاً عن تقدمها للاستحواذ على عدد أخر من المستشفيات والمعامل.
كانت نقابة الأطباء قد أصدرت 3 توصيات في وقت سابق, بشأن استحواذات “أبراج” , تطالب فيها بتدخل سلطات الدولة لإعلان تفاصيل الصفقات في مجال الصحة ، سواء كانت هذه الصفقات تخص المعامل أو المستشفيات أو شركة الأدوية., و إقرار رقابة من وزارة الصحة على نشاط الشركة في كل القطاع الصحي، أسوة بدور البنك المركزي في كل ما يتعلق بالبنوك، بحيث لا يسمح ببيع أو شراء أي منشات صحية إلا بعد موافقة وزارة الصحة، والتأكيد على هوية الملاك., مع وضع قواعد للبيع والشراء تمنع الاحتكار.
يبلغ عدد المستشفيات الحكومية والخاصة في مصر ما يزيد عن 1550 مستشفى, تمتلك الحكومة نحو 657 مستشفى بنسبة 41.3%, فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة المتبقية, إلا أن المستشفيات الحكومية تستحوذ على حصة 90% من عدد الأسرة والبالغة 180 ألف سرير.
قالت مصادر لـ “البورصة” أن المجموعة الإماراتية تسعى لامتلاك 1000 سرير بالسوق المصرى، وأنها ستصل لمستهدفاتها حال فوزها بصفقتين جديدتين بالقطاع من بينهم مستشفى النزهة, خاصةً وأن مجموع ما تمتلكه من أسرة بلغ نحو 700 سرير فقط.
وقال ناجى أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إن مجموعة أبراج شركة متعدد الجنسيات، وغير معلوم جهات تمويلها ومساهميها، وتسعى للسيطرة على مؤسسات طبية ما يشير إلى احتمالات التحكم فى أسعار الخدمة الصحية، ويهدد أيضا فشل نظام التأمين الصحى الشامل.
وقال الدكتور خالد سمير، العضو المنتدب لمجموعة مستشفيات ومراكز دار العيون: إن استحوذات «أبراج» فى القطاع الطبى لا يمكن وصفها بالاحتكار حتى حال امتلاكها 1000 سرير، والسوق المصرى يضم نحو 180 ألف سرير بواقع سريرين لكل ألف مواطن، وأن حصة أبراج السوقية لا تذكر, حيث لن تتجاوز 0.6% من القطاع.
وأضاف سمير أن دخول أبراج السوق المصرى، يساهم فى تطوير الخدمات الطبية، وجذب السياحة العلاجية وتنشيط مناخ الاستثمار، وأن ذلك لن يؤثر على أسعار الخدمة بأى شكل خاصة أن المجموعة الإماراتية تخاطب شريحة واحدة فقط فى المجتمع وهى الطبقة الغنية.
وتابع: «لا تأثير يذكر على مستقبل التأمين الصحى الشامل لأن النسبة الأكبر من خدماته ستقدم عبر المستشفيات الحكومية ولا علاقة بالقطاع الخاص».
وكان مصطفى عبدالودود، الرئيس التنفيذى لمجموعة أبراج الإماراتية قال لـ«البورصة»: مارس الماضى، إن «أبراج» استحوذت على مستشفتى القاهرة التخصصى وكليوباترا فى إطار خطة استثمارية للمجموعة، وإنها لا تملك سوى 300 سرير من سوق يصل العدد الإجمالى للأسرة فيه أكثر من 100 ألف سرير.
يبلغ عدد الأطباء العاملين بمصر ما يزيد عن 90 ألف طبيب النسبة الأكبر منهم تعمل في المستشفيات الحكومية وتبلغ نحو 82% , مقابل 18% فقط في القطاع الخاص.
قال محمد طلعت الشريك الرئيسي بمكتب “بيكر مكنزي” إن طلبات الإحاطة يكون غرضها الرئيسي الوصول لحقيقة الأمر ولا يجب الإلتفات إليها على أنها مهددة للاستثمار أو معطلة له رغم الهالة التي أثيرت حولها بشأن التأثير على التسعير والخدمة والإحتكار.
أضاف أن ما يثير بلبلة أكبر لدى المستثمرين, هو رفض مجلس النواب لقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة, وهو ما يعيد الجدل مرة أخرى حول إمكانية تدخل بعض راغبي الشهرة في رفع قضايا معطلة للاستثمار ومكبلة له.
وقال مصدر, بأحد شركات الاستشارات رفض الإفصاح عن أسمه إن المستثمر الأجنبي لدية الوعي بطبيعة طلبات الأحاطة والتي يقدمها البرلمانيون في أي دولة في العالم ولا تتخطى مرحلة النقاش, إلا في حالات الإحتكار الحقيقي أو مخالفة القانون والدستور.
مضيفاً أن مجموعة أبراج ترى أن القطاع الصحي والتعليم من القطاعات الواعدة بالسوق المصري وليس هناك ما يمنع من دخولهم في هذه القطاعات في ظل القوانين الحالية والتي تحكمها وتنظمها.
وأضاف: بعض الأنباء عن استحوذات أبراج لا نعلق عليها لأنها إما شائعات وإما معلومات مغلوطة كما شهدنا مؤخراً ـ أو تكون بشأن صفقة قيد الدراسة ـ وفى الحالتين لا تعليق.
