أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خطة محكمة لمنع حدوث اختناقات فى أسواق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات، وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أية مخالفات، وتشكيل لجان فنية، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية.
وكشف تقرير رسمى بوزارة الزراعة، أن إجمالى ما تم توريده من الأسمدة من المصانع الحكومية لصالح وزارة الزراعة لتلبية احتياجات الموسم الشتوى للزراعة يصل إلى 727 ألفا و100 طن من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة والتى تضم مصانع أبوقير والدلتا للاسمدة والمصرية وحلوان وموبكو والنصر والإسكندرية للأسمدة، لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة خلال العام الماضى.
وأوضح التقرير أن إجمالى الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع تصل إلى 31 ألف طن من الأسمدة، لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان وموبكو، و62 ألف طن من المصرية للأسمدة، و140 ألف طن هى حصة مصنع أبوقير للأسمدة، أحد المصانع الحكومية، مقابل 50 ألف طن من مصنع الدلتا للأسمدة الحكومى، مشيرا إلى أنه يوجد لدى الجمعيات التعاونية الزراعية رصيد من الأسمدة يصل إلى مليون و41 ألف طن، تغطى 64.00% من الاحتياجات.
