سميث: مشروع قناة السويس يضع مصر كمنصة للعمليات اللوجيستية في الشرق الأوسط
فهمي: تم إلغاء 5 آلاف قرار وزاري بعضها يعود لعصر محمد على في إطار مبادرة إرادة لتنقية التشريعات
حسين: تراجع جودة التعليم أثرت على تنافسية العمالة المصرية إقليمياً
اظهر مؤتمر قمة المديرين التنفيذين للشركات العالمية سعي مصر لتحسين ترتيبها فى مؤشر التنافسية الدولية من المركز 116 عالميا الى 99 العام المقبل من خلال تنبي استراتيجية جديدة سيعلن عنها وزير التخطيط يوم 28 يناير الحالي ضمن رؤية مصر 2030.
وقالت ديبرا وينس سميث رئيس الاتحاد العالمي للتنافسية ان مصر تمتلك العديد من الفرص والامكانيات التى تؤهلها لاحتلال مركزا متقدما ضمن الاقتصاديات العالمية مبينة ان الأمكانيات الزراعية الهائلة التى تمتلكها مصر وشبابها الذين يتمتعون بقدرات ابتكارية وابداعية وهي احد العناصر الاساسية لزيادة التنافسية .
وقالت إن مصر من أولى الدول استخداما للنانو تكنولوجي والذى استخدمه الفراعنة فى الألوان والإضاءة وفى بناء حضارتهم مشيرة الى وجود ثورة جديدة فى مجال التكنولوجيا من خلال مواقع الانترنت التى تقدم حلولا لمشكلات المجتمعات مثل موقع 9سيجما الذى يوجد به 2 مليون مبتكر ومخترع ومقدم للحلول.
وأضافت ان التنافسية تعتمد على اربع اعمدة المواهب والتكنولوجيا والاستثمار والبنية التحتية واذا تم الاهتمام بتلك العوامل فان الدولة يمكن ان تتقل الى مكانة جديدة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة.
وأشادت سيمث بمشروع قناة السويس معتبرة انه يمكنه ان يصبح منصة للعمليات اللوجستية لمنطقة الشرق الاوسط بما يعزز من مكانة مصر واقتصادها.
واكدت سيمث انها خلال زيارتها للعديد من دول العالم لمست احتراما وتقديرا كبيرا للقيادة السياسية المصرية وقدرتها على احداث التغيير المنشود فى مصر
من جانبه قال حسن حسين رئيس الرئيس التنفيذي لشركة الاولى للتمويل العقاري وان مصر احتلت المركز 62 عالميا عام 2005, وكانت تركيا واندونسيا وكينيا تحتل مراتب أسفل منها, إلا أن الثورات وغياب البرلمان دفع ترتيبها للتراجع بشكل كبير وعودته مرة أخرى سيرفع من الترتيب.
أضاف ان هناك تحسن فى معدلات الادخار المحلي بفضل شهادات الاستثمار فى قناة السويس مطالبا بمزيد من الجهود فى مجال تعبئة المدخرات المحلية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة واستكمال الاصلاح الاقتصادي من خلال اجراء هيكلة للشركات العامة والتى توقفت منذ سنوات طويلة.
وتابع : “القطاع الخاص يلمس ارادة سياسية لاستكمال الاصلاح واجراء تحسينات كبيرة فيما يتعلق باوضاع الفقراء ورفع مؤشرات الكفاءة للموارد البشرية والاهتمام بالتدريب من اجل توفير مزيد العمالة الفنية ورفع كفاءة المنتجات المصرية” .
و اشاد بمبادرة الرئيس الخاصة بتخصيص المزيد من التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما بدأ تنفيذه البنك المركزي بالفعل لافتا الى اهمية الاهتمام بتنافسية المشروعات المخطط اقراضها حتى لاتتعرض للافلاس .
أوضح أن مصر لديها 3 محاور أساسية تعد أكبر مواردها الحالية هي تحويلات العاملين بالخارج والتي تأثرت سلباً بسبب إنخفاض جودتها والذي أثر على تسعيرها إقليمياً, وهو ما يجب وضع خطة لرفع القدرات الفنية والعلمية لها من جديد, بالإضافة إلى السياحة والتي تأثرت بسوء التسويق والإدارة خلال الأعوام الماضية ما أدى إلى تراجع إيرادتها بشكل حاد, فضلاً عن قناة السويس والذي يعد المحور الوحيد الذي لاقى إهتماماً سياسياً .
وقال طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات ان القيادة السياسية لمصر حريصة على تغيير الوضع التنافسي للاقتصاد المصري ولكن المشكلات والعوائق التى تواجهنا تحتاج لمزيد من الوقت لحلها لافتا الى صدور العديد من القرارات الوزارية فى الفترة الأخيرة التى تم العدول عنها بعد تدخل القطاع الخاص وإظهار وجود مشاكل بها .
وأضاف ان مصر هي الدولة الوحيدة فى العالم لديها ترخيص صناعية وهو امر يحتاج الى تغيير حيث ان كثير من الصناعات لاتحتاج الى تراخيص كي تعمل ،والبعض فقط يحتاج لتراخيص مسبقة فى حالة وجود اعتبارات امنية بسبب نوع الصناعة التى تعمل بها.
وأشاد بإصدار وزارة الاستثمار مؤخرا رؤية حول المعوقات الاساسية للاستثمارات والتى حددتها فى 11 معوق اساسي سوف تعمل على مواجهتها خلال الفترة المقبلة كي يتم تفعيل نظام الشباك الواحد وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر لافتا الى وجود 78 جهة حكومية يتعامل معها المستثمرين وهو كم كبير من الجهات الحكومية يحتاج الى اعادة نظر.
من جانبه أشاد سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية باستقلالية المجلس طوال السنوات العشر الأخيرة, بالإضافة إلى التطور النوعي فى الفكر الحكومي عبر وضع استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وهذا يحدث لاول مرة فى التاريخ تضمن تكاتف الجميع من قطاع عام وخاص وحكومة ومجتمع مدني لتحقيق الرؤية ووضع مصر فى المكانة اللائقة بها, من خلال تخطيط إقتصادي واضح.
واضاف ان المجلس عمل مع عدد من الجهات الحكومية على عدد من المبادرات مثل مبادرة “إرادة” لتنقية واصلاح التشريعات والقوانين والتى اسفرت عن الغاء 5 آلاف قرار وزاري بعضها يعود لعصر محمد علي.
وأشار إلى أن المجلس يعمل حاليا على مشروع آخر لتجميع قاعدة بيانات تشمل كافة القوانين واللوائح كي يستفيد منها البرلمان وأعضاء الحكومة قبل إصدار أي قانون أو قرار إداري جديد بما يضمن عدم تعارض هذه القوانين الجديدة مع القاعدة القانونية لمصر.
من جانبها أكدت أمينة غالي المدير التنفيذي لمجلس التنافسية ان هناك 3 عوامل للتنافسية وهي المصانع والاستثمار والابتكار التى يعمل المجلس على تحسينها مشيدة بحرص وزارة التخطيط في اشراك منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأعمال فى صياغة رؤية 2030 للتوصل الى رؤية موحدة للاقتصاد المصري, حيث تمثل نموذج لما يجب ان يتم فى كافة الملفات من خلال وضع اهداف واضحة ومحددة لتحقيق نمو اقتصادي شامل.
