أعلنت هيئة اللويدز البريطانية عن إمكانية إدارتها لوكلاء التأمين المنضويين تحتها لتقديم عروض التأمين وإعادة التأمين على نقل المنتجات النفطية والغاز الإيراني، بعد إلغاء العقوبات.
وأضافت اللويدز في بيان لها : ” ولكن لا تزال هناك بعض القيود المفروضة على التجارة بين إيران و الولايات المتحدة الأمريكية”.
وفيما قال مسئول بهيئة اللويدز إنه مع وجود بعض الاستثناءات فإن الحظر التجاري الأمريكى العام على إيران لا يزال عند نفس الحدود ، ولا تزال الولايات المتحدة تحظر إجراء معظم الأعمال التجارية مع إيران.
وكانت اليابان قد شرعت في توفير التغطية التأمينية للناقلات التي تحمل شحنات النفط الإيراني بقيمة إجمالية تصل 7.3 مليار دولار للعام المالي 2015ـ2016.
ويأتي هذا التحرك وسط حالة من عدم اليقين حول العقوبات الغربية المفروضة على إيران، حيث كانت لا تقبل أسواق إعادة التأمين تغطية مخاطر السوق الإيراني.
وتتضمن التغطية المقدمة من سوق التأمين الياباني التأمين على الناقلات بحدأ أدنى قيمته 990 مليون ين ياباني ، فيما يصل الحد الأقصى إلى 878 مليار ين للعام 2015ـ2016.
ويذكر أن إيران تعد سادس أكبر مورد للنفط للسوق الياباني خلال الشهرين الأولين من 2015 وبانخفاض 22% عن العام الماضي .
وستحصل إيران على نحو خمسين مليار دولار من العائدات النفطية الراجعة إليها، والمجمدة حاليا في البنوك الأجنبية بعد إلغاء العقوبات ، كما ستفتح ثلاثة قطاعات اقتصادية للشركات الأميركية في إيران، وهي بيع الطائرات التجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم، شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.
كما ستتمكن الشركات الأميركية التي تقع مقراتها خارج الولايات من الاتجار مع إيران، وسيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين تصدير سلعهم إلى الولايات المتحدة، سواء ما يتعلق بصناعة السجاد أو بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق.
وبالنسبة للعقوبات الثانوية
أما فيما يتعلق بالعقوبات الثانوية، وهي من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الأميركية لأنها تمس أجانب ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين، فقد ألغيت بالقطاعات التالية:
قطاع البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع المركزي الإيراني و قطاع التأمين وقطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات وقطاع النقل البحري والموانئ وتجارة الذهب والمعادن الثمينة وتجارة السيارات، وتجارة الألمنيوم والمعدن والفحم الحجري، شرط عدم ارتباطها بالمجال النووي المحظور، وكل أعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات آنفة الذكر.
