تتفاوض الهيئة العامة للبترول مع مؤسسة النفط الكويتية على تجديد عقد توريد 3 ملايين برميل خام شهرياً لمصر مع تسهيلات فى سداد قيمة الشحنات، ومن المزمع أن ينتهى العقد الحالى بحلول شهر سبتمبر المقبل.
وقال مسئول حكومى لـ«البورصة»، إن هيئة البترول تسعى لتجديد العقد مع الكويت؛ لأنه يحقق فائدةً كبيرةً لمصر فى ظل هبوط أسعار برنت، ويسهم فى استغلال السعات التكريرية الفائضة بالمعامل المصرية.
وأوضح أن الخام الكويتى يتم تكريره وإنتاج المشتقات البترولية «بنزين وسولار ومازوت» وضخها للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى.
لفت المسئول إلى أن مؤسسة النفط الكويتية تورد، حالياً، للسوق المصرى نحو 3 ملايين برميل خام شهرياً وشحنات من السولار، ووقود الطائرات بقيمة 1.2 مليار دولار سنوياً.
وأضاف أن الكويت تورد لمصر 2 مليون برميل خام شهرياً بتسهيلات 9 أشهر لسداد قيمة الشحنات، وتم التعاقد على مليون برميل إضافية بتسهيلات شهر واحد فقط.
وقال المسئول، إن عقد توريد شحنات الخام ينتهى بحلول سبتمبر المقبل، وإن مصر تستورد الزيت الخام من الجانب الكويتى، وفقاً للأسعار العالمية للبرنت فى وقت توريد الشحنات، وليس هناك أسعار مثبتة بالعقود، ولا يضاف أى فوائد مالية على قيمتها.
أوضح أن شحنات السولار ووقود الطائرات التى يتم توريدها بقيمة 1.2 مليار دولار سنوياً يتم سداد قيمتها بعد ثلاثة أشهر من وصول الكميات.
وأشار إلى أنه فى حال زيادة كميات الخام الذى يتم استيراده من الجانب الكويتى على احتياج السوق المحلى، سيتم تكريره بالمعامل وبيع مشتقاته فى الأسواق العالمية أو تخزين الخام فى المستودعات المصرية، ثم بيعه من خلال ميناء سيدى كرير.
وقال إن الهيئة العامة للبترول، تعمل على استغلال الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير من خلال استيراد البترول الخام وتكريره فى المعامل المصرية، لتوفير الوقود فى السوق المحلي.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنوياً، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بحوالى 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقاً لتقديرات موازنة العام المالى الماضي.
