أكد الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، أن مشروع محور قناة السويس سيُحسن من مركز مصر فى مؤشر التنافسية العالمية.
وأشار خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر المديريين التنفيذيين إلى أن الكيان القانونى للمنطقة يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة وإصدار تشريعات دون الرجوع إلى الجهات الحكومية، الأمر الذى من شأنه القضاء على البيروقراطية، كما يتيح لها تحصيل الضرائب والجمارك وإصدار التراخيص.
وأضاف أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تتمتع بالاستقلالية الكاملة، وستقوم بالإشراف الكامل على المشروع من خلال التفاوض مع المستثمرين وتوفير وإتاحة الأراضى ومتابعة تطوير مشروعات البنية التحتية (الكهرباء- المياه- النقل).
وأوضح أن الموقع المتميز للمشروع يتيح لنا العمل كلاعب رئيسى بالمنطقة، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد على مساحة 461 كليومتراً من المنطقة، وهى تساوى ضعفى مساحة ميناء سنغافورة، و10 أضعاف منطقة جبل على بالإمارات، منوها بوجود 6 موانئ 2 بالجزء الشمالى وفى الأدبية والسويس وفى شرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى ميناء السخنة.
وأوضح «درويش»، أننا نتفاوض، حالياً، مع سنغافورة للاستفادة من خبراتهم فى إدارة الموانئ كما نسعى، حالياً، إلى الحصول على منطقة ذكية.
وأكد أن إدارة المشروع تعمل على تيسير الأمور، وتذليل كافة المعوقات، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع ليس تحقيق أرباح فقط، بل العمل على زيادة مساهمة المشروع فى الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن تحسين نظرة المؤسسات الدولية والبنك الدولى لسلامة مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضاف أن المشروع لن يحقق التنافسية العالمية إلا من خلال إدارته بمعايير دولية تجذب استثمارات، لافتاً إلى أن المشروع يقدم للمستثمرين حوافز ضريبة وجمركية، كما يتيح للحاويات المرور دون رسوم جمركية.
وأضاف أن الهيئة يتبعها مركز تحكيم مستقل للفصل بين النازعات مع المستثمرين، كما سيتم التعاون مع مكاتب محاماة للمساعدة على وضع آليات التعاقد للوصول إلى أفضل معايير الجودة.
وأضاف «درويش»، أن العديد من المستثمرين أبدوا رغبتهم للاستثمار فى المنطقة، مشيراً إلى أن الجانب الصينى مهتم بالاستثمار فى المنطقة، متوقعاً أن يصل إجمالى استثماراتهم بالمنطقة 3 مليارات دولار خلال 5 سنوات.
وأوضح أننا نسعى من خلال المشروع إلى تطوير البنية التحتية لاستيعاب تطورات النمو الاقتصادى المتوقع حتى 2030، على سبيل المثال نحتاج 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء.
وأوضح «درويش»، أن نحو 6 بنوك ابدت استعدادها بالكامل لتمويل المنطقة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك بدائل تمويلية كثيرة من خلال الشراكة مع جهات منفذة للمشروع.
من جانبه، وقع الاتحاد العالمى للتنافسية اتفاقية تعاون مع شركة «جلوبال ماترز» تتيح له التوسع فى القارة الأفريقية، كما فى آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.
