«ماهر» يراها متنفس للمتعاملين.. و«الرقابة المالية»: السوق غير قادر على استيعابها
حسن: «شورت سيلينج» و«العقود الآجلة» أبرز الحلول.. وغريب: دعم 5500 نقطة أمل السوق قبل الانزلاق
فى ظل التراجعات القاسية للسوق المصرى تعلو أصوات للمطالبة بإنقاذ المتعاملين من الغرفة المظلمة، إذ لا يوجد سوى البيع والشراء النمطى دون أى حلول أخرى.
قال محمد ماهر العضو المنتدب لبنك الاستثمار برايم القابضة، إن السوق يتعطش لأدوات مالية جديدة من شأنها تنشيط حركة التعاملات فى السوق، ولا سيما طريقة تسليف الأسهم التى تندرج تحت آلية البيع على المكشوف، ما يساهم فى نشاط حركة البورصة والأسهم والسيولة فى ظل قسوة تراجعات السوق.
ولفت إلى أهمية تضمين آلية العقود الآجلة ضمن الأدوات المالية الجديدة فى السوق المصرى، للمساعدة فى تحجيم المخاطر التى يتعرض لها السوق والمستثمرين وتنشيط السيولة.
وأضاف ماهر، أن المرحلة الحالية من عمر البورصة المصرية صعبة، وتتسم بالتباين الهائل فى أداء المؤشرات والأسهم بين عشية وضحاها.
ولكن العضو المنتدب لبنك الاستثمار برايم القابضة، شدد على أن الرؤية الثاقبة للسوق المصرى حالياً تمكن صاحبها من تحقيق أرباح رأسمالية على استثماراته خلال الفترات الصعبة على السوق.
وتابع: «تتكالب مجموعة من السلبيات على البورصة الفترة الحالية، ولاسيما تباين الأسواق العالمية وذكرى 25 يناير، والتى بمرورها يتمكن السوق من اجتياز مرحلة عصيبة صوب أداء إيجابى».
وشدد على إيجابية استفادة السوق من الاهتمام الرئاسى بالبورصة عبر طرح بنكين حكوميين وفقاً للتصريحات الرئاسية.
واتفق معه محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، فى أن الوضع فى البورصة مرشح للبقاء على ما هو عليه، ما لم تنفذ الحكومة وعودها بشان طرح شركات وبنوك حكومية فى البورصة، والتى تمثل جزءاً من خطة لإصلاح سوق الأوراق المالية.
وشدد فتح الله على أن البورصة إحدى روافد التمويل المهمة للسوق والتى من شأنها أن تكون ذراعاً للحكومة للتمويل معه تفاقم عجز الموازنة ووصول مستويات الدين العام إلى مراحل خطيرة.
وشدد على أن المؤشرات السلبية حول العالم عصفت بأداء البورصة المصرية أمس، ونالت من مؤشر السوق الرئيسى مثلما نجحت فى الهبوط بأسواق العالم، إذ تراجعات السوق الصينى تمثل عاملاً خطيراً على البورصات العالمية، لأن السوق الصينى بمثل كياناً اقتصادياً ضخماً، فضلاً عن خسائر النفط وأسعار البترول.
وطالب هشام حسن رئيس التحليل الفنى بشركة أكيومن للوساطة فى الأوراق المالية بضرورة تفعيل أدوات مالية جديدة فى السوق لإنقاذ المتعاملين والمستثمرين من عثرتهم الحالية، والتى تأتى فى ظل اقتصار السوق على عمليات البيع والشراء النمطية دون أى معطيات جديدة من شأنها «التنفيس» على المستثمرين.
وعدد الأدوات فى عمليات البيع على المكشوف “Short Selling”، علاوة على العقود الآجلة التى من شأنها منح تنوع للسوق.
نظام «short selling» يتضمن «تسليف الأسهم» الذى يكون من خلال وعاء يحتوى الأسهم الخارجة عن نطاق احتياجات أصحابها، ويكون التعاقد عليها لمدة محددة للاستفادة منها سواء بعوائدها أو بالمضاربة عليها.
كان محمد عبدالسلام رئيس شركة «مصر المقاصة» قد اقترح خلال فترة رئاسته للبورصة وجود «وعاء» مجمع للتسليف، يسمح لمن يريد اقتراض أوراق مالية بالاقتراض من هذا الوعاء مباشرة، وهو ما سيمنح نوعاً من المرونة لهذا الوعاء فى تلبية جميع طلبات العملاء الراغبين فى اقتراض أسهم بغرض المتاجرة فيها.
وقال إن فكرة «الوعاء المجمع» ستساعد كثيراً فى تقليل المخاطر سواء على المستثمرين أو شركات السمسرة، كما أن الآلية فى حد ذاتها ستسهم فى توفير أداة استثمارية جديدة، تمكن المستثمر من تحقيق عائد إضافى يتمثل فى العائد من استثمار الضمان النقدى فى حال تسليف الأوراق المالية الخاصة بهم.
ورفض شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق آلية البيع على المكشوف فى السوق المصرى خلال الفترة الحالية.
وقال لـ«البورصة»، إن الظروف الحالية للسوق لا تساعد على استيعاب الآلية الجديدة، فضلاً عن أن وعى المتعاملين ليس على النحو الكافى لاستيعاب آلية عالية المخاطر مثل البيع على المكشوف.
وفرّق سامى بين الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية، إذ أن أزمة 2008 كانت مالية تنقص فيها السيولة التى يمكن حلها عبر ضخ البنوك المركزية لسيولة إضافية فى السوق، لكن العالم حالياً يعيش أزمة اقتصادية تتباطأ فيها حركة نمو الاقتصادات العالمية، والتى تحتاج وقتاً طويلاً لحلها.
ونصح سامى المتعاملين بانتهاز فرص تراجعات الأسهم وتكوين مراكز مالية فى السوق متوسطة وطويلة الأجل، فى الأسهم، بينما يتعين على المتعاملين حاملى الأسهم الانتظار، قائلاً: «دائماً يكون السؤال متى يصعد السوق ولا يدور التساؤل حول الصعود من عدمه».
ورهن سامح غريب مدير التحليل الفنى بشركة جذور للوساطة فى الأوراق المالية مستقبل السوق خلال تعاملات نهاية الأسبوع بأداء الأسواق العالمية، إذ أن استمرار وتيرة التراجعات القاسية ترشح احتمالات استمرار الوتيرة العالية للتراجعات، ومن ثم احتمالات كسر مستوى الدعم الرئيسى عند 5500 نقطة، ثم الاتجاه لمستويات أكثر عمقاً عند 4800 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 460.19 مليون جنيه، من خلال تداول 239.57 مليون سهم، بتنفيذ 21.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 166 شركة مقيدة ارتفع منها 14 سهماً وتراجعت أسعار 124 سهماً فى حين لم تتغير أسعار 28 سهماً آخرين، ليستقر رأس المال السوقى عند مستوى 381.86 مليار جنيه.
واتجه صافى تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، مسجلاً 19 مليون جنيه، 23 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 72.7%، 14.2% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات الأجانب نحو البيع مُسجلاً 42 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 12.9% من التداولات.
وقام الأفراد بتنفيذ 66.5% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، متجهين جميعاً نحو الشراء، بصدارة صافى مشتريات الأفراد المصريين البالغ 44.5 مليون جنيه، وسجل الأفراد العرب صافى شراء بقيمة 19.7 مليون جنيه، وبلغ صافى مشتريات الأفراد الأجانب 2 مليون جنيه.
ونفّذت المؤسسات 33.46% من التداولات، بعد أن اتجه صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية نحو البيع، مسجلاً 25.5 مليون جنيه، 44.1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجه صافى تعاملات العرب نحو الشراء، مُسجلاً 3.3 مليون جنيه.
