بدء أعمال البنية الأساسية بـ”العاصمة” والانتهاء من تصميمات جميع المبانى الوزارية
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمكتبه بالوزارة، وفداً ألمانياً، يضم وكيل وزارة الخارجية الألمانى، ووكيل وزارة الإسكان والبناء والبيئة، ونواباً من البرلمان الألمانى، ورئيس هيئة البناء، وبعض المسئولين الألمان الآخرين.
وأشار أعضاء الوفد الألمانى إلى رغبتهم فى التعرف على تفاصيل أكثر عن المشروعات المستقبلية، وعلى رأسها بالطبع العاصمة الإدارية الجديدة، وتخطيط المدن الجديدة، وكذا مشروعات البنية التحتية.
وأعلن الوفد الألمانى أنهم على استعداد للتعاون مع مصر فيما يخدم تحقيق هذه الأهداف، ولدى ألمانيا شركات من الممكن أن تتعاون فى هذه المشروعات.
وشرح مدبولى مهام وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن أحد أهم أولويات الوزارة تتركز حالياً فى تنفيذ مشروع المليون وحدة للإسكان الاجتماعى، الذى يخدم شريحة محدودى الدخل والشباب، معلناً أن الوزارة تعمل أيضاً على أن تكون هناك مشاركة من القطاع الخاص بأطر وقواعد محددة، لتنفيذ وحدات سكنية تخدم هذه الشريحة، وكذا شريحة متوسطى الدخل.
وقدم الوزير عرضاً عن خطط الوزارة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين على مستوى الجمهورية، ثم قدم شرحاً لجهود الدولة فى إنشاء المدن الجديدة، التى أصبحت تستوعب حالياً ما يزيد على 5 ملايين نسمة، وأسهمت فى انفراجة كبيرة، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة، وهنا قدم أعضاء الوفد الألمانى الشكر لمصر ومسئوليها على استيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين من الدول المجاورة، وحسن معاملتهم.
وقدم وزير الإسكان عرضاً عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، التى تعد امتداداً للقاهرة، مؤكداً أن الهدف من إنشاء مركز إدارى جديد التغلب على مشاكل القاهرة القديمة، وبحيث يكون هذا الموقع الجديد متوسطاً بين العاصمة القديمة، ومشروعات التنمية فى قناة السويس.
أضاف “نعمل على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى فى التنفيذ بحيث تكون مدينة ذكية، خضراء، مستدامة، بها وسائل نقل ومواصلات جيدة جداً، حيث يتم الاعتماد على مجموعة من الطرق السريعة والإقليمية التى تربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة والمدن الأخرى، فالعاصمة الإدارية الجديدة تبعد حوالى 40 كم عن نهر النيل، و60 كم عن قناة السويس”.
أشار إلى أنه تم تقسيم التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى مراحل، وكل مرحلة مستقلة ذاتياً، موضحاً أن المرحلة الأولى على مساحة 10.5 ألف فدان تقريبا، وستضم مبانى للوزارات، ومجلس الوزراء، وقاعة كبرى للمؤتمرات، وأرضاً للمعارض، وعدداً كبيراً من الوحدات السكنية لمختلف الشرائح، ستبدأ كحكومة ببناء 15 ألف وحدة منها، بينما سيتولى القطاع الخاص تنفيذ الباقى، إضافة إلى أنه سيكون هناك حى دبلوماسى للسفارات والسكن أيضاً، وسنشجع السفارات على الانتقال، وآخر للمال والأعمال، كما سيتم تنفيذ أكبر حديقة على مستوى العالم.
وأوضح وزير الإسكان أنه تم البدء فى أعمال البنية الأساسية بالمشروع، وتم الانتهاء من تصميمات جميع المبانى الوزارية، وسيتم طرح المشروعات الاستثمارية بالمرحلة الأولى على القطاع الخاص سواء من داخل مصر أو خارجها، وبالفعل تلقينا، وما زلنا نتلقى، طلبات كثيرة من شركات مختلفة لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
