شاهدت على احدي القنوات الفضائية جدل اقتصادي غريب على (الفانوس) بسبب قرار وزير التجارة منير فخري عبد النور رقم 232 لسنة 2015م بمنع استيراد (الفانوس) من الصين اعتبارا من 5 ابريل 2015م وما آثار حفيظتي أن (الفانوس) يمثل اقتصاد واستثمار كبير في الدولة المصرية وهذه سلعة ترفيهية واستهلاكية لن تفيد الاقتصاد المصري بقدر ما تفيد الصين وترفع الدولار الأمريكي لعدم قدرة الدولة توفير الدولار لهؤلاء التجار ولذا اللجوء للسوق السوداء في فترة استيراد الفانوس يزيد سعر الدولار من خلال السوق السوداء.
مصر تستورد سنويا من الفانوس الرمضاني بما يعادل 35 مليون دولار أمريكي من أربع مصانع في الصين تقع في قرية “شانتو” بعدد اجمالى 11 مليون فانوس سنوياً ما يعني يجب توفير هذا المبلغ من خلال البنك المركزي أو السوق السوداء بما يعني ارتفاع سعر الدولار خلال فترة الاستيراد حتى تستطيع الشركات المستوردة توفير العملة الصعبة وهى من أسباب تدهور الاقتصاد المصري – فكرت ملياً وجدت إن الشعب المصري غيب عن الواقع الاقتصادي بمسلسلات رمضانية مثل”مزاج الخير” و إن المسئول عن القرارات الاقتصادية تعمد تخريب الاقتصاد المصري لصالح الصين و نحن نشكو وندعي إن رفاهية الأطفال في الفانوس الصيني المصنوع من القمامة المصرية سبب رئيس في شقاء ومستقبل هؤلاء الأطفال بسبب الاهتمام برفاهية يفضل أن تصنع محلياً والأولى هنا للطفل المصري في تحسين الرعاية الصحية والتعليم وتوفير الحياة الاقتصادية الكريمة لذا وجدت إن توفير قري أو مصانع بسيطة لتصنيع الفانوس المصري بنفس جودة ومواصفات الصين الدولة التي تعتبرها كثير من الدول أن جودة المنتجات الصينية متدنية للغاية وأن كفالة المنتج الصيني تعتبر خسارة لكثير من التجار في الدول العربية والأوربية لسوء المنتج الصيني .
المواد الخام للفانوس متوفرة في مصر بل وفي أدغال إفريقيا ولذا هذه الصناعة ستكون السبب في توفير عمالة حرفية في السوق وتقضي على جزء من البطالة بين الشباب المصري و توفير الدولار لرفع قيمة الجنية المصري مقابل الدولار من صناعة الفانوس فقط .
أصحاب الشركات المستوردة للفانوس تشعر بالظلم من القرار لأن ما يعني هذا الفاسد الربح على جيوب البسطاء والفقراء و متوسطي الدخل ونحن لم نطرح المشكلة بل نجد الحل لهؤلاء إذا كان يعنيهم اقتصاد هذا الوطن، قرأت بما يتعلق بالمواصفات والبدع المرتبطة بالفانوس ولذا اقترح إنشاء مكتب فني استشاري من خريجي كلية الفنون الجميلة وأصحاب الإبداع في هذا المجال يكون الباب الرئيسي للتعاقد على المواصفات ويكون دور المكتب الإشراف على تنفيذ هذه المواصفات من خلال المصانع أو الورش لتلبية حاجة السوق من رفاهية الفانوس بشرط أن تمنح عدد محدود من التراخيص بما يتناسب مع حجم السوق المصري حتى لايتم الإضرار بالصناعة ولذا يجب توفير 35 مليون دولار لاستيراد الفانوس السحري الصيني للضخ بالجنية المصري في تشغيل كثير من الشباب ويجب دعم هذه المشروعات الصغيرة في ظل دعوة الشباب للعمل ولتوفير هدر يضيف للصين ويرفع الدولار مقابل الجنية المصري ويصعب الحياة الاقتصادية على كثير من الأسر المصرية .
الفانوس الصيني احد عناوين الفساد الاقتصادي في مصر ولذا عندما تنظر إلى حجم مبلغ الاستيراد تعي حجم الكارثة وعندما تعلم عدد الشباب الذي يعمل في مصانع بسيطة لتزويد السوق بسلعة تراثية مثل الفانوس وعندما تعلم الحفاظ على صناعة حرفية يدوية انقرضت بسبب الغزو الصيني ولذا بهذا القرار بدء دق مسمار في نعش الفساد الاقتصادي .
الدولة في هذه المرحلة من بناء الاقتصاد الوطني يجب أن تلغي قائمة استيراد سلع ذو رفاهية تحتاج عملة صعبة لصالح شريحة لا تتعدي 5% من الشعب المصري على حساب تحميل الدولة فرق الدولار ويجب أن تعلم أيها المواطن المصري والنائب البرلماني الجديد الاقتصاد المصري يعاني عندما يرتفع الدولار ويذل الجنية المصري ويزيد عجز الموازنة العامة للدولة .
كاتب المقال : محاسب قانوني
