إطالة أجل سنوات القرض ، أو ادخال جميع موارد العميل ضمن دخله الذى يتم احتساب القرض على اساسه ، ابرز الحلول
البنوك تطالب المركزى بعدم تعميم تلك الضوابط على جميع العملاء ، وأن يتم تقسيمهم الى شرائح حسب دخل كل منهم
تعكف البنوك العاملة فى السوق المصرية ، على دراسة عدة حلول للخروج من المأزق الذى وضعها فيه البنك المركزى ، بعد الضوابط الجديدة التى أصدرها بشأن قروض التجزئة المصرفية .
كان المركزى قد ألزم البنوك مؤخرا بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية نسبة 35% من مجموع الدخل الشهرى للعميل بعد الاستقطاعات والضرائب .
وتشمل تلك القروض ، بطاقات الإئتمان ، القروض الشخصية ، وقروض السيارات للاستخدام الشخصي ، وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصي ، خارج إطار القانون رقم 148 لسنة 2001 ، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 40% ، في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي ، وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2001.
وواجهت تلك التعليمات اعتراضا شديدا من البنوك ، خاصة تلك التى تتجاوز هذه النسبة التى حدهدها البنك المركزى .
وأكدت البنوك ان تلك الضوابط الجديدة من شأنها التأثير بالسلب على خططها التوسعية فى نشاط التجزئة المصرفية ، التى تستهدف تحقيقها خلال الفترة القادمة .
وتعد البنوك حاليا قائمة بعدد من الحلول للتغلب على تلك المشكلة ، والالتزام بتعليمات المركزى فى نفس الوقت .
ديلى نيوز ايجبت رصدت مع عدد من رؤساء قطاعات التجزئة فى البنوك ، أبرز تلك الحلول .
يتمثل الحل الأول ، والأقرب للتنفيذ ، فى زيادة عدد السنوات التى يتم سداد القرض خلالها ، بمعنى اذا كان القرض الشخصى مثلا يتم سداده فى السابق على 3 سنوات ، وبالتالى يقوم البنك بخصم 40 أو 50% من دخل العميل ، فيمكن زيادة عدد السنوات الى 5 سنوات أو اكثر ، بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الـ 35% من دخل العميل حسب الضوابط الجديدة .
ورغم ان هذا الحل ينطوى على مخاطر يمكن ان تتعرض لها البنوك ، بسبب طول فترة السداد الا أنه يظل الاقرب للتنفيذ ، خاصة وانه لا يتطلب موافقة من البنك المركزى ، حيث يخضع لسياسات البنك صاحب القرض فقط .
الحل الآخر الذى توصلت اليه بعض البنوك يتمثل فى إدخال جميع إيرادات العميل ضمن الدخل الذى يتم احتساب القرض على أساسه ، بمعنى اذا كان العميل يتقاضى دخلا ثابتا قدره الف جنيه ، ولديه موارد اخرى فلا يقتصر احتساب الدخل على المرتب الثابت فقط ، وهو ما يسمح للبنك صاحب القرض التوافق مع ضوابط المركزى ولا يتأثر سلبا .
بعض البنوك طالبت أيضا ، بوضع شرائح للعملاء حسب دخولهم ، وعدم تعميم ضوابط المركزى على جميع العملاء ، بمعنى انه يمكن للبنك الالتزام بعدم تجاوز حجم القسط 35% من دخل العميل فى حالة اصحاب الدخول القليلة ، ويمكن للبنك تجاوز هذا الحد فى اصحاب الدخول المرتفعة .
هذه الحلول ، وغيرها ، تدرسها البنوك بشكل منفرد مع مسئولى قطاعات التجزئة بها ، كما تدرسها بشكل جماعى فى لقاءات تجمع بين مسئوليها فى الوقت الحالى .
وتسعى البنوك لتقديم تلك المقترحات والحلول ، للبنك المركزى أملا فى الموافقة عليها ، وتعديل الضوابط التى أصدرها .
وكان عدد من قيادات البنك المركزي ، قد التقى منذ أسبوع رؤساء مجالس إدارات البنوك ، ومسئولى قطاعات المخاطر والتجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها لمناقشة الضوابط الجديدة التى اصدرها البنك لتنظيم الائتمان ، ومنها ما يتعلق بنشاط التجزئة المصرفية .
حضر الإجتماع طارق عامر محافظ البنك المركزي ، وجمال نجم نائب المحافظ ، وطارق الخولي وكيل المحافظ لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر المركزية .
وفيما يتعلق بضوابط قروض التجزئة المصرفية ، استفسرت البنوك عن كيفية احتساب نسبة الاقساط من صافي دخل العميل ، بالنسبة للمنتجات المصرفية التي يتم منحها بدون ضمان مرتب ، فضلا عن إمكانية احتساب توزيعات الأرباح والحوافز ضمن الدخل.
وردا على هذا التساؤل ، أوضحت قيادات المركزي خلال الإجتماع ، أنه في حالة عدم وجود مستندات تثبت الدخل الشهري للعميل ، يتم اللجوء للشركة المصرية للاستعلام الإئتماني I-score ، لتحديد قيمة تقريبية لإجمالي الدخل الشهري له ، والتي على أساسها يتم قياس نسبة الحد الأقصي للأقساط المقررة بنسبة 35%.
وفيما يتعلق بالأرباح التى يمكن أن يحصل عليها العميل من مؤسسته ، ما اذا كان يمكن إدخالها ضمن الدخل الذى يتم تحديد قيمة القسط على أساسه ، أوضحت قيادات المركزي ، أنه في حالة اثبات العميل قيمة تلك الأرباح أو الحوافز التي يحصل عليها سنوياً باستمرار، فيمكن احتسابها واضافتها لإجمالي الدخل .
يذكر أن وكالة موديز العالمية كانت قد اشادت بالقواعد الجديدة التى أصدرها البنك المركزى لتنظيم عمليات الائتمان بالبنوك .
وقالت الوكالة فى بيان لها الاسبوع الماضى ، إن تلك القواعد سيكون لها تأثير إيجابي على النشاط الائتماني للبنوك المصرية ، وستعمل على احتواء مخاطر الائتمان في محافظ التجزئة المصرفية التى تتزايد بشكل مستمر في البنوك.
أضافت ، إن القواعد الجديدة ستحد من تعرض البنوك للمخاطر المتعلقة بجودة الأصول الناتجة من تركز الإقراض لدى عميل كبير واحد.
وفيما يتعلق بالضوابط الخاصة بقروض التجزئة تحديدا ، قالت الوكالة أنها تعد إجراء وقائي يهدف إلى احتواء النمو المتزايد في القروض الشخصية والاستهلاكية ، وبالتالى الحد من ارتفاع مخاطر الائتمان ، ومعدلات تعثر المقترضين من الأفراد لدى البنوك.
اشارت موديز ، إلى أنه رغم ضعف معدل نمو القروض بالبنوك المصرية في الأعوام الأخيرة ، إلا أن مصر شهدت ارتفاعًا في قروض الافراد بلغ 77 % ، مقارنة بحجم الإقراض في الأربع سنوات الماضية ، وهو ما يمثل حاليًا 27 % من قروض القطاع الخاص.
أضافت ، أن هذا الإجراء الجديد سوف يحمي جودة الأصول لدى البنوك .
توقعت موديز ، أن يستفيد من هذه المعايير الجديدة البنك الأهلي المصري الذي يستحوذ على 18 % من الحصة السوقية من قروض قطاع التجزئة ، وبنك القاهرة والذي تبلغ حصته السوقية لنفس القطاع 10 %.
